ناشد السجناء الإسلاميون في المبنى “ب” في سجن رومية رئيس الحكومة نواف سلام ومدعي عام التمييز التدخل العاجل لوضع حدّ لما وصفوه بتعطيل تنفيذ قانون العفو العام بحق عدد منهم، رغم استكمالهم الشروط القانونية اللازمة للإفراج عنهم.
وأوضح السجناء، في بيان، أنهم فوجئوا باستمرار استثنائهم من إجراءات الإفراج، في وقت بدأ فيه تنفيذ قانون العفو وإطلاق سراح عدد من المحكومين والموقوفين من مختلف مباني سجن رومية وسائر السجون اللبنانية، مشيرين إلى أن السبب الذي أُبلغوا به يعود إلى عدم ورود تعميم إداري يسمح لقلم السجن بتنفيذ قرارات الإفراج الخاصة بالمشمولين بالعفو في المبنى “ب”.
واعتبروا أن هذا الواقع يطرح علامات استفهام حول أسباب اختلاف آلية تطبيق القانون بين المبنى “ب” وسائر المباني، مطالبين الجهات القضائية المعنية بتوضيح أسباب عدم تنفيذ قرارات الإفراج وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التأخير.
وفي موقف تصعيدي، أعلن السجناء عزمهم البدء بخطوات احتجاجية من داخل السجن خلال الساعات المقبلة، على أن تترافق مع تحركات لأهاليهم وذويهم في الخارج، بهدف الضغط من أجل تطبيق القانون وإنهاء ما وصفوه بالمماطلة.
وشدد البيان على أن السجناء لا يطالبون بامتيازات أو معاملة استثنائية، بل بتطبيق قانون العفو العام على الجميع من دون تمييز أو انتقائية، لافتاً إلى أن سنوات الانتظار والظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها عدد منهم زادت من حجم معاناتهم.
وختم السجناء بمناشدة رئيس الحكومة ومدعي عام التمييز التدخل سريعاً وإعطاء التوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ قرارات الإفراج القضائية، مؤكدين أن استمرار تعطيل تطبيق القانون يبقي مصير عدد من السجناء معلّقاً رغم شمولهم بأحكامه.
