أعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني في بيان، أنه “بعد تعيين مكتب مجلس الانماء والاعمار الجديد من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، باشر المكتب بإجراء برنامج إصلاحات داخلية وفقا للصلاحيات التي اناطتها القوانين والمراسيم المرعية الاجراء بمكتب مجلس الانماء والاعمار. وقد جاء ذلك بعد مرحلة امتدت لسنوات عدة، كان في خلالها مكتب المجلس السابق غير مكتمل وفي وضعية تصريف الاعمال، وبالتالي لم يتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة”.
ورأى أنه “من أولى قرارات المكتب الجديد، كان قرار ترفيع المستخدمين المستحقين في المجلس من فئة الى فئة إنصافا وتحفيزا لهم، وكون هذا الترفيع كان يجب أن يحصل، دوريا، خلال السنوات السابقة. وبعد ذلك، جرى ترفيع بعض المستخدمين الحاليين من مجموعة الى مجموعة وفقا للآلية المنصوص عنها في نظام العاملين لدى المجلس. مع الاشارة الى أن المستخدمين الذين جرى ترفيعهم كانوا أصلا يتولون نفس الوظائف ولكن بالوكالة، وهم جميعهم مؤهلون مهنيا وسلوكيا لتولي هذه الوظائف نفسها بالأصالة وبالتالي فإن هذه الترفيعات لم تكن استخداما لعاملين جدد، الأمر الذي سيتم عبر مجلس الخدمة المدنية، في أقرب وقت. وما الحديث عن “تعليب” و”مباراة صورية” و”إستقالات جماعية” سوى ذر للرماد في العيون يقف خلفه بعض المتضررين من برنامج الاصلاحات الداخلية”.
اضاف: “كما جرى إصدار قرار ينظم العلاقة بين إدارات المجلس المختلفة ومفوضية الحكومة، وفق القوانين والانظمة المرعية الإجراء وذلك لحسن سير وانتظام العمل ضمن إدارات مجلس الانماء والاعمار”.
وأكد أن “مكتب المجلس سيواصل برنامج الإصلاحات ليكون المجلس على مستوى التحديات المقبلة والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في النهوض وإعادة الاعمار، مدركا تمام الادراك أن أي عملية إصلاحية ستواجه من المتضررين عبر ضخ معلومات غير صحيحة تهدف إلى عرقلة المسار الإصلاحي”.
واوضح انه “في سياق متصل، باشر مجلس الادارة ببرنامج إصلاحي مواز يتعلق بالدور الاستراتيجي للمجلس وبالإجراءات الواجب اتخاذها، لا سيما لتعزيز الشفافية والقدرة التنفيذية والدور التخطيطي للمجلس، وذلك ليواكب هذا البرنامج ذلك الذي بدأه مكتب المجلس”.
