دخلت المحاكمة الغيابية للرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا مرحلة تصعيد خطيرة بعدما طلب الادعاء العام، الجمعة، توقيع عقوبة الإعدام بحقه، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى عشرين عامًا.
كابيلا، الذي حكم البلاد بين عامي 2001 و2019 بعد اغتيال والده لوران كابيلا، يواجه اتهامات بالخيانة وارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والاغتصاب، على خلفية اتهامات رسمية له بدعم متمردي حركة إم23 المدعومة من رواندا، والذين سيطروا مؤخرًا على مدن كبرى في شرق الكونغو.
يمثل كابيلا غيابياً أمام المحكمة منذ تموز، بعد أن رُفعت عنه الحصانة في أيار. ووفق ما أعلنه ممثل الادعاء الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا، فإن العقوبات المطلوبة تشمل:
- الإعدام بتهمة الخيانة.
- 20 عامًا سجنًا بتهمة التغاضي عن جرائم حرب.
- 15 عامًا سجنًا بتهمة التآمر.
ولم يكشف الادعاء تفاصيل موسعة حول كل تهمة.
منذ عام 2023 عاش كابيلا في المنفى الاختياري، قبل أن يعود في نيسان الماضي إلى مدينة غوما التي يسيطر عليها المتمردون. ولا يُعرف مكان وجوده حاليًا.
أنصاره يعتبرون أن المحاكمة مسيسة، إذ يقول وزيره السابق ورئيس حزبه الحالي فرديناند كامبيري إن رفع الحصانة عنه كان بداية حملة منظمة لإقصائه.
الرئيس الحالي فيليكس تشيسكيدي كان قد اتهم كابيلا العام الماضي بدعم المتمردين و”الإعداد لتمرد مسلح”، وهي اتهامات ينفيها الأخير.
