أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن “استمرار العدوان الإسرائيلي لا يمنح أي طرف محلي أو دولي شرعية لفرض ترتيبات فوقية على قطاع غزة”.
وشدد مصطفى، من معبر رفح البري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على أن “غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والحكومة الفلسطينية هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة لإدارة شؤون القطاع”.
وقال “سنعلن قريباً عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كياناً سياسياً جديداً، بل إعادة تفعيل لمؤسسات دولة فلسطين وحكومتها في غزة، حسب النظام الأساسي وقرارات القمة العربية والهيئات الدولية”.
أضاف أن “الحكومة الفلسطينية جاهزة لتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء الشعب في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة القطاع وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.”
وشدد على أن “الإجراءات القادمة تهدف إلى إسقاط أي محاولات لتعطيل الإرادة الوطنية أو الإجماع العربي والدولي على وحدانية المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة وغزة، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها، تحت قيادة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية”.
وأكد مصطفى، على “استمرار الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه بمشاركة عشرات الآلاف من موظفي القطاع، مشيراً إلى العمل على عقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة بالشراكة مع الدول العربية والصديقة، وفق الخطة العربية المعتمدة دولياً لتعافي وإعمار غزة”.
