إعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى في حديث الى برنامج “الجمهورية القوية” عبر إذاعة “لبنان الحر”، أن “الشروط والمطالب الخارجية تفيد لبنان أولا قبل مصالح الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وإسرائيل”، لافتا الى أن “حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وترسيم الحدود يساعدان الدولة اللبنانية لكي تقف على قدميها وتصون أرضها وسيادتها وتحمي شعبها”.
وأكد أن “سلاح حزب الله لم يكن يوما ضمانة للبنان، بل كان دائما عبئا عليه ولم يجلب له سوى الموت والدمار”، مشددا على أن “ضمانة لبنان الحقيقية تكون فعلا عندما تبسط الدولة سيادتها على كامل التراب اللبناني، وعندها ستضطر إسرائيل أن تعد حتى المئة للقيام بأي عدوان جديد على لبنان، لأن العدوان عندها سيكون من دولة على دولة وليس من دولة على حزب مسلح”.
ورأى أنه “ما يجري من أحداث في الداخل السوري لن ينعكس على لبنان على رغم ردات الفعل المقلقة التي حصلت، والتي بمعظمها جاءت فردية وثأرية”، مؤكدا أنه “عندما تحصن الدولة حدودها وسيادتها فلن يأتي الخطر من سوريا ولا من إسرائيل أو غيرهما”.
وأوضح أن “الدولة اللبنانية هي التي تحل مشكلتها مع إسرائيل بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة وليس حزب الله من يضع الشروط، فالاتفاقات تكون من دولة الى دولة، وعلى الحزب أن يطبق قرارات اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة به، وأن يقتنع تماما أن سلاحه لم يعد له أي دور أو فائدة ولم يخلق يوما الندية مع إسرائيل”.
وسأل: “هل الحرب الاهلية ستندلع بين الجيش اللبناني وحزب الله إذا طبق الجيش قرار حصر السلاح بيد الشرعية؟”، ملاحظا أن “خطاب الشيخ نعيم قاسم قد تبدل في الآونة الأخيرة، حيث عاد الى التهديد ورفع الصوت بعدما كان يقول بعد إنتهاء الحرب إن الحزب مع تطبيق اتفاق الطائف ومتعاون ومنفتح في مسألة تسليم سلاحه الى الدولة”.
على صعيد آخر، أكد متى دعمه “للعهد والحكومة في أهدافهما لبناء البلد وقيام المؤسسات الفعلية، وعندما نجد أنفسنا أننا أصبحنا شهود زور سيكون وقتها لكل حادث حديث، وعندما ننتقد الحكومة نكون في الوقت عينه نقوم بنقد ذاتي بناء الذي يبقى مطلوبا لتصويب المسار، وعلى الرئيس نبيه بري – بما أنه الأخ الأكبر – مسؤولية كبيرة لوضع حد لتجاوزات حزب الله التي لم تود بلبنان إلا الى الهلاك”.
وإعتبر متى أن “كل اتفاق حصل في الماضي وسيحصل في المستقبل بين التيار الوطني الحر وحزب الله يرتكز على المصلحة الخاصة والشخصية للطرفين لا على المصلحة الوطنية العليا، وهذا ما قد نشهده في إستحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة”.
وفي ملف الانتخابات النيابية، قال: “الأطراف السياسية التي تهدد بتطيير الانتخابات النيابية المقبلة هي التي مارست طوال تاريخها سياسة المماطلة والابتزاز من أجل مصالحها الخاصة، لكنها سياسة لن تنفع بعد اليوم، وسنبقى نحاول ونناضل من أجل تعديل المادة 112 وتمكين اللبنانيين المغتربين من التصويت في دوائرهم الانتخابية، وهذا حق مشروع لهم ولن نحرمهم إياه”.
