عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله، وبحضور الأعضاء، حيث جرى بحث مطول في مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر،
لا سيما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود.
وقد أكد المجتمعون أن السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل.وخاصة ان ما اقر من زيادة على الحد الادني لا تغني ولا تسمن عن جوع بل هي خدمة لاصحاب العمل لتهرب من تصحيح الاجور بشكل عادل وايضا” تهرب من دفع بدل اشتركات الضمان على كامل الاجور .
.1- الضمان الاجتماعي:
كذلك ناقش المكتب التنفيذي أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها.
وفي سياق متصل، توقف المجتمعون عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات لاعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على اساس الدرجة الاولي ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة.
• أكّد الاتحاد على ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في كافة النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكل الهيئات الثلاثية التمثيل
• لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي.
كما ناقش المكتب نتائج الزيارة التي قام وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني سلمها بالمطالب العمالية الأساسية. وناقش الطرفان عدة ملفات أبرزها:
- مجالس العمل التحكيمية:
• توقف الاتحاد عند شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم.
• طالب الاتحاد بضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس.
• شدّد على ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة.
• كما طالب بتعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال . - لجنة المؤشر:
• دعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية.
• شدّد على ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري. - ملف السائقين:
• ناقش الوفد مع معالي الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل. - التعويضات عن العدوان الصهيوني:
في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، يطالب الاتحاد الوطني الدولة اللبنانية بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة ان تشمول التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء ، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة
دعوة إلى التحرك الشعبي
أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان .
أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس.
لذا، يدعو الاتحاد جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعيديحتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بيروت في 21/تموز /2025
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL
