أعلنت “جمعية تجّار لبنان الشمالي” برئاسة أسعد الحريري في بيان أنها ” تتابع بقلق بالغ ، ما تتعرض له مدينة طرابلس الفيحاء من كوارث بيئية وأمنية متكررة ، لا سيما الحرائق المفتعلة في مكبّ النفايات والمناطق المحيطة ، وما يرافقها من روائح خانقة ، سحب دخانية سوداء وتدهور صحي وبيئي خطير يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ويهدد مستقبل المدينة واقتصاده”.
اضاف البيان:”إننا ، كقطاع تجاري واقتصادي معنيّ بحياة الناس اليومية وبالحدّ الأدنى من مقومات العيش نستنكر اللامبالاة الرسمية تجاه هذه الكارثة المتنقلة ، ونسجّل النقاط الآتية :
- إن استمرار الحرائق وخصوصًا المفتعلة منها يعكس غياب الرقابة البيئية والأمنية في منطقة يفترض أن تحظى بأولوية الإنقاذ الوطني .
- إن هذه الانبعاثات الخطيرة تؤدي إلى أمراض تنفسية وسرطانية بدأت آثارها بالظهور وتشكل خطرًا على آلاف المواطنين ، وعلى النشاط التجاري والسياحي والاستثماري في المدينة .
- إن غياب المعالجة الجذرية وتفعيل دور البلديات ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ، يفتح الباب أمام استباحة المدينة من قبل مستفيدين ومخربين لا تردعهم قوانين ولا مساءلة .
- إن الاقتصاد لا ينمو في بيئة مسمومة ، والأسواق لا تزدهر في ظلّ غياب الأمن الصحي والبيئي” .
وطالبت الجمعية بـ “إعلان طرابلس منطقة منكوبة بيئيًا وصحيًا ، وطلب دعم فوري من وزارة البيئة والبلديات المعنية لاحتواء التلوّث والحرائق “، داعية الى “فتح تحقيق رسمي وجدي لكشف المسؤولين عن هذه الجرائم البيئية المتكررة ، ومحاسبة الفاعلين والمحرضين والمستفيدين”، وحثّت على “تفعيل عمل القوى الأمنية في محيط المكبّ والمناطق المتأثرة ووضع خطة طوارئ مشتركة بين الوزارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني”، بالاضافة الى ” تشكيل خلية أزمة دائمة بإشراف رئاسة الحكومة ووزارات البيئة والصحة والداخلية ، لمتابعة الملف حتى إزالة أسباب التلوث ومخاطره بالكامل “.
وحملت “الدولة بمؤسساتها كافة مسؤولية ما يحصل “، ودعتها إلى “بسط سلطتها وتفعيل وزاراتها على الأراضي وبخاصة في طرابلس والشمال ، حفاظًا على الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني “.
ختم البيان :” لكِ الله يا طرابلس ، ونعدك بأن صوتك لن يُكتم ، ولن تُتركي وحدكِ في مواجهة الإهمال والتخريب “.
