حذر البنك الدولي من تدهور أوضاع دول العالم الأشد معاناة بسبب الصراعات التي تزداد فتكًا وتواترًا، وذلك في أول دراسة شاملة له حول أداء 39 دولة توصف بأنها “هشة ومتأثرة بالصراعات”، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: “لقد كان الركود الاقتصادي – وليس النمو – هو القاعدة في الاقتصادات المتضررة من الصراع وعدم الاستقرار”.
وأوضح أن الدول الـ 39، التي تمتد من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت منذ عام 2020 انخفاضًا في ناتجها الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية الأخرى بمعدل 2.9% سنويًا خلال الفترة ذاتها، وفق وكالة أسوشيتد برس.
ويعيش أكثر من 420 مليون شخص في الدول ذات الاقتصادات الهشة على أقل من 3 دولارات يوميًا، وهو ما يعتبره البنك الدولي دون خط الفقر، على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يمثلون سوى أقل من 15% من سكان العالم. ويعاني الكثير منها من مشاكل طويلة الأمد مثل البنية التحتية المتهالكة، الحكومات الضعيفة، وانخفاض مستويات التعليم. إذ يحصل الناس هناك على ست سنوات فقط من التعليم في المتوسط، أي أقل بثلاث سنوات من نظرائهم في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل، كما أن متوسط العمر المتوقع أقصر بخمس سنوات، ومعدل وفيات الرضع أعلى بمرتين.
ومن بين الدول الـ 39، هناك 21 دولة تعاني من صراعات نشطة، بما في ذلك أوكرانيا، السودان، إثيوبيا، وقطاع غزة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدول التي تعاني من صراعات شديدة الحدة – والتي تودي بحياة أكثر من 150 شخصًا من كل مليون – تشهد انخفاضًا تراكميًا في ناتجها المحلي بنسبة 20% بعد خمس سنوات من بدء الصراع.
كما أن ازدياد الصراعات أدى إلى تفاقم معدلات الجوع؛ إذ قدّر البنك الدولي أن 18% من سكان هذه الدول – أي حوالي 200 مليون شخص – “يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد”، مقابل 1% فقط في الدول الأخرى منخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم هذا الوضع القاتم، فقد تمكنت بعض الدول من الخروج من دوامة الصراع والهشاشة الاقتصادية، مثل نيبال والبوسنة والهرسك ورواندا وسريلانكا، والتي وصفها كوسي بأنها “قصص نجاح نسبية”.
