أعرب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن استنكاره وإدانته الشديدة للقرار الصادر عن لجنة المؤشر بشأن الحد الأدنى للأجور، والذي جاء مجحفاً ومهيناً بحق العمال والطبقة العاملة في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم، والغلاء الفاحش، وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وسط تجاهل فاضح لحقيقة الواقع الاجتماعي والمعيشي الذي لم يعد يُحتمل ..
لقد شكّل القرار الأخير للجنة المؤشر حلقة جديدة من حلقات التماهي بين وزارة العمل والهيئات الاقتصادية، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة الاجتماعية، والمضي قدما في تحميل الطبقة العاملة كامل أعباء الأزمة، بينما تتنصل الدولة وأصحاب العمل من مسؤولياتهم ..
إننا نستنكر تجاهل وزارة العمل والجهات المعنية للمطالب العمالية المحقة، وعدم الأخذ بالمذكرات التي قدمتها الاتحادات النقابية، والتي طالبت مراراً بضرورة تصحيح الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى المقبول من مقومات العيش الكريم. فما صدر من زيادة على الاجور لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، ويزيد واقع الفقر والعوز للفئات الكادحة.
نؤكد في الاتحاد الوطني أن تصحيح الأجور والرواتب والتقديمات الاجتماعية يجب أن يكون فورياً وشاملاً، بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور عن مبلغ $ 1000 “الف دولار” وأن يشمل التصحيح بدل النقل والضمان الاجتماعي وسائر التقديمات .
بناءً عليه، ندعو جميع النقابات والاتحادات العمالية والهيئات المدنية والأحزاب السياسية الوطنية إلى التجمع والتوحد في جبهة مطلبية واسعة، من أجل التحضير لتحركات شعبية تصعيدية في الشارع، دفاعاً عن الكرامة والحق في العيش الكريم، ورفضاً لهذا الاستهتار المتمادي بمصير الناس .
.
كفى عبثاً بلقمة عيش العمال!
كفى إذعاناً للهيئات الاقتصادية!
المعركة اليوم هي معركة بقاء، ولن نتراجع
بيروت في 8/5/2025
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)
