عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها في حضور وزير المال ياسين جابر، وزير العدل عادل نصار، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد و٤٠ نائباً هم علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، حسن فضل الله، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، فؤاد مخزومي، فريد بستاني، راجي السعد، سليم عون، غازي زعيتر، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، جميل السيد، قاسم هاشم، محمد خواجة، سيمون ابي رميا، جورج بوشيكيان، أيوب حميد، نجاة صليبا، حليمة القعقور، أيوب حميد، قبلان قبلان، ياسين ياسين، أمين شري، وضاح الصادق، ملحم خلف، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، مارك ضو، بلال الحشيمي، نقولا صحناوي.
كما حضرت رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: ” اجتماعنا هو الثاني المتعلّق بمشروع قانون اصلاح المصارف. وقد حضر حاكم مصرف لبنان وطرح تصوراً شاملاً لكل الأزمة، ولاسيما في ما يتعلّق بمشروع القانون. وقد نوقش الطرح من قبل الزملاء النواب. وكان قد حصل نقاش في الجلسة السابقة، لجهة اعتبار الأزمة نظامية أو شاملة. وقد شرح الحاكم أن ما نحن فيه منذ العام 2019، هو أزمة نظامية يسميها البعض شاملة، ولا خوف هنا من التسمية، لأنها لا تبرئ أحد من مصارف أو سواها، وقانون الانتظام المالي المنتظر يجب أن يحدد المسؤوليات والإمكانيات ، وعندها، وبموجب هذا القانون، تُحدد نسب المسؤوليات وكيفية توزيعها بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان”.
أضاف: ” تحدث الحاكم عن الانهيار المالي الشامل، وحتمية صدور قوانين استثنائية في هذه الحالة. وجرى التأكيد، من قبل الحاكم والوزراء الحاضرين، والزملاء النواب، أن مشروع قانون اصلاح المصارف لا يعالج الأزمة، إنما هو قانون إطار، يطوّر قانون النقد والتسليف لتكون هناك محاسبة في المستقبل ونتجنب الأزمات والكوارث التي يدفع ثمنها المودع اللبناني في لبنان والخارج”.
وأعلن “صدور توصية بالإجماع عن لجنة المال والموازنة بالطلب من الحكومة الإسراع في إحالة مشروع قانون الانتظام المالي الذي يعالج الأزمة لارتباط هذا القانون بقانون اصلاح المصارف لناحية التنفيذ حسب المادة ٣٧ منه ويحدد المسؤوليات ويعالج الفجوة المالية التي لا تزال أرقامها حتى الآن وجهة نظر، بغياب الرقم الرسمي الذي يمكن الاستناد اليه”.
وأكد أن “استعادة ثقة المودع والمواطن والمؤسسات الدولية يتطلب مشروع الانتظام المالي والذهاب بالمحاسبة حتى النهاية بالمخالفات التي حصلت سابقاً والفوائد العالية والتحويلات للخارج بعكس التعاميم، والأموال المشروعة وغير المشروعة والفساد والابتزاز”.
وتابع : “الهدف من هذا القانون ليس فقط المعالجة إنما تطوير الإطار العام لقانون النقد والتسليف. وقد ذكر حاكم مصرف لبنان ملاحظات وتحفظات واعتراضات أوردها في 33 صفحة. لذلك، طالبت اللجنة من وزارة المال ومصرف لبنان ردم الهوة وحصر التباين، علماً أن التباين ظاهرة صحية في ظل استقلالية مصرف لبنان المكرسة بقانون النقد والتسليف. والأكيد أن ردم الهوة كان مطلوباً قبل احالة المشروع، ولكن لا ضير بالعمل على ذلك اليوم في المجلس النيابي”.
وأشار كنعان الى أنه ” منعاً للتأخير أو المماطلة، قررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي وعضوية الزملاء علي حسن خليل، الان عون، فؤاد مخزومي، علي فياض، غسان حاصباني، سليم عون، راجي السعد. وستجتمع اللجنة بشكل متواصل لأكثر من مرة في الأسبوع، لحصر التباينات، بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان، لنتوصل الى صيغة مقبولة توضع امام لجنة المال خلال فترة زمنية معقولة، للبت به في اللجنة وإحالته الى الهيئة العامة”.
ورداً على سؤال عن امكان حصول تعديلات قال كنعان” ” المشروع يناقش في مجلس النواب، وبالتالي، فحصول تعديلات أمر وارد، بالتشاور مع وزارة المال ومصرف لبنان. خصوصاً أن الوزراء يحضرون الجلسة، والملاحظات تناقش معهم وبحضورهم بشكل صحي”.
ورداً على سؤال هل سيؤخر قانون الفجوة المالية اقرار اصلاح المصارف، اجاب: “عملياً بغياب قانون الانتظام المالي المقر في مجلس النواب لا قانون لإصلاح المصارف بضوء الصيغة الواردة من الحكومة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن في المادة 37 منها أن قانون اصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الانتظام المالي. لذلك نكرر المطالبة بالإسراع بإحالة الانتظام المالي. والتوصية الصادرة عن لجنة المال بهذا الخصوص تؤكد نية مجلس النواب بمتابعة النقاش وتحضير القانون ريثما تقوم الحكومة بإحالة القانون، لنكون أمام عمل تشريعي سليم ولا نبيع الناس “سمك بالبحر”.
ورداً على سؤال قال كنعان: ” بلا استرداد الودائع، وبلا معالجة مسألة الودائع لن تكون هناك ثقة لا بالقطاع المصرفي ولا بالدولة اللبنانية ونظامها المالي. وبالتالي، فعملنا ليس شعبوياً، بل ضرورة للبنان كدولة ونظام مصرفي، فمن دون ثقة لا اصلاح”.
