أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في اطار تنظيم النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل) واتحاداتها المرخصة على الأراضي اللبنانية، تعميما طلب بموجبه من “كل النقابات الحرفية والنقابات المهنية (العمالية واصحاب العمل ) واتحاداتها المرخصة حسب الأصول على الأراضي اللبنانية اجراء انتخاباتها وتصحيح أوضاعها القانونية، وتقديم كل المستندات المتعلقة بصحة اجراءاتها القانونية الى دائرة العلاقات المهنية والنقابات في وزارة العمل خلال مهلة اقصاها حدًا أقصى ثلاثة أشهر”.
