في إطار تنفيذ القانون رقم 105 الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018، دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية إلى تقديم ترشيحاتهم لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، على أن تُسلَّم الطلبات إلى الأمانة العامة لمجلس النواب في مهلة أقصاها 30 أيار 2025.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن اختيار المرشحين سيتم بناءً على الترشيحات المقدّمة، حيث تنص المادة العاشرة من القانون المذكور على أن تسمي اللجنة 12 مرشحاً من الناشطين الحقوقيين، يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال.
ويتوجب على كل مرشح تقديم ملف يتضمن اسمه الثلاثي، سيرة ذاتية مفصّلة باللغة العربية، صورة عن الشهادات، إخراج قيد فردي، وشهادات خبرة تؤكد التزامه بالعمل الحقوقي. كما يُشترط توقيع المرشح شخصيًا على طلب الترشيح، بالإضافة إلى تزكية من ثلاث جمعيات لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان على الأقل.
وشدّدت اللجنة على أن العضوية في الهيئة الوطنية لا تفترض التفرغ الكامل، وأن مدة التعيين محددة بخمس سنوات غير قابلة للتجديد. كما يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام، دون تلقي أي توجيهات من مرجع سياسي أو إداري.
