أعلنت الهيئة اللبنانية للعقارات، في بيان، “ضرورة إجراء الصيانة الدورية وتنظيف المجاري وأقنية تصريف المياه، ورفع الأنقاض والردميات والحطام والأتربة المتراكمة التي تجاوزت ملايين الأطنان بالاضافة الى النفايات السامة التي تنقل التلوث الى المياه الجوفية، وخصوصا في الحرب الأخيرة”، واكدت “السعي الى ازالتها بطريقة مدروسة وسليمة تتوافق مع الشروط البيئية والصحية والإنمائية لتسهيل مهمة البلديات ووزارة الاشغال في تسريع القيام بواجبها عبر إعادة صيانة البنى التحتية للمجارير والاقنية والريغارات وتحديثها، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتجمع السيول ومياه الامطار في أقبية ومستودعات الأبنية مما يؤثر على سلامة المباني، وهذا في ظل ارتفاع عدد الأبنية المتضررة جراء الحرب وقدم عهدها لا يبشر بالخير ناهيك عن التغير المناخي ووضع الطقس وانجرار التربة اذ ان الضرر والخطر لن ينال فقط من المناطق المتضررة، بل سينتقل الضرر الى المناطق كافة نظرا لاتصال مجاري الأنهر والاقنية ببعضها البعض”.
وشددت على “ضرورة عمل البلديات للكشف على كل الابنية في المناطق التي تخضع لمجالها العقاري وليس فقط المتضررة فحسب من جراء الحرب والعدوان، انما الابينة القديمة والتي لا احد يركز عليها الا عندما تتهاوى او تتهدم ويقع ضحايا، وهذه الأبنية القديمة التي سوف تتأثر حتماً بالعوامل المباشرة وغير المباشرة لارتدادات خرق جدار الصوت واصوات الأسلحة المدمرة ناهيك على عامل التغير المناخي الذي لعب دورا سلبيا بتأثيره على الخرسانة والاسمنت”، مؤكدة ان “كل إحصاء او جردة لمنطقة عقارية حول وضع الأبنية المهددة، سوف يقلل من الاخطار ويساهم في التركيز على إعادة الاعمار وتطوير وضع الأبنية لتتماشى مع معايير السلامة العامة” .
وختمت مؤكدة “دعمها للدفاع المدني ورجال الإنقاذ والجيش اللبناني”، مطالبة المواطنين بـ”التزام توجيهاتهم وتعليماتهم حرصا على أمنهم وسلامتهم، ومنعا لحدوث أي خطر أمني قد يضر بسلامتهم الشخصية وحياتهم”.
