نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل، الذي يكرّس التعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، ويلغي البنود المتعلقة بإعادة توحيد الكوريتين، في تحول سياسي ودستوري يعكس التوجه الجديد الذي أعلنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن العلاقات بين البلدين.
وأُتيح النص عبر موقع “ناينارا” الرسمي، بعد نحو عامين وثمانية أشهر من حجب الدستور عن الجمهور، على خلفية تبنّي بيونغ يانغ عقيدة تقوم على اعتبار الكوريتين دولتين منفصلتين وعدوتين.
وبحسب النص المنشور، أُقرّت التعديلات خلال الجلسة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، التي عُقدت في 23 آذار الماضي.
ومن أبرز التعديلات إدراج بند جديد يحدد أراضي كوريا الشمالية باعتبارها متاخمة للصين وروسيا شمالاً وكوريا الجنوبية جنوباً، إلى جانب مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، ما يشكّل اعترافاً دستورياً بكوريا الجنوبية كدولة منفصلة، من دون تحديد دقيق للحدود البرية والبحرية بين البلدين.
كذلك، حُذفت البنود السابقة المتعلقة بإعادة التوحيد الوطني، من دون أن يتضمن الدستور المعدل توصيفاً صريحاً لكوريا الجنوبية بأنها “الدولة العدوة رقم واحد” أو “العدو الرئيسي الثابت”.
وفي موازاة ذلك، عززت التعديلات صلاحيات كيم جونغ أون، إذ منحت رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يتولاه، سلطة قيادة القوات النووية وتفويض استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية للدولة.
وتعود جذور هذه التغييرات إلى أواخر عام 2023، عندما أعلن كيم أن العلاقات بين الكوريتين لم تعد تقوم على مفهوم الأمة الواحدة، بل باتت علاقة بين دولتين متحاربتين.
وفي كانون الثاني 2024، دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى حذف الإشارات الدستورية المرتبطة بإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية، قبل أن تحجب بيونغ يانغ النص الدستوري عن موقعها الرسمي في آذار من العام نفسه.
وتتطابق النسخة المنشورة حديثاً إلى حد كبير مع النص الذي حصلت عليه وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ونشرته في أيار الماضي، مع اختلافات محدودة تتعلق بصلاحيات مجلس الوزراء وآليات اختيار المحلفين الشعبيين في المحاكم الخاصة.
وتعكس هذه التعديلات انتقال بيونغ يانغ من تبنّي هدف إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية إلى تكريس الانفصال دستورياً، بالتزامن مع تعزيز الصلاحيات العسكرية والنووية للقيادة الكورية الشمالية.
