شدد وزير العدل عادل نصار، عقب الاجتماع الوزاري الطارئ من السراي الحكومي، على أن “أيّ تعرّضٍ لحرية التنقل ولليونيفيل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ملاحقة المعتدين”.
وأكد نصار أنه “من غير المسموح قطعاً تكرار قطع الطرقات والتعرض للأملاك العامة”.
