ناشدت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، وزارة الاشغال والبلديات “ضرورة تكثيف رقابتها على الأماكن والاحياء المتضررة جراء الحرب، لما ستتسبب من اضرار جسيمة في الابنية والاحياء المجاورة، بخاصة مع تشكل السيول الجارفة وانسداد الاقنية والريغارات”.
وقالت في بيان: “في الحالات العادية، كنا نواجه مشكلة في تصريف المياه، فيكف اذا كان هناك ضرر في البنية التحية والانابيب والاقنية جراء الاتربة ورواسب الدمار”، داعية الى “الاسراع في عملية إزالة الردميات والحطام بشكل سليم نظراً لخطورتها”.
وختمت مطالبة البلديات بـ “القيام بمسح جدي لحماية قاطني الأبنية المتصدعة والقديمة والمهددة بالسقوط، نتيجة تأثرها بقدم العهد وغياب الصيانة والتغير المناخي، والخروج من القوانين الاستثنائية القديمة كقوانين الإيجارات وتسوية المخالفات العشوائية التي اضرت بحقوق الناس ومصالحها، بسبب عدم تماشيها مع الواقع لوضع الأبنية وسلامتها”.
