أشار “اللقاء الكاثوليكي” في بيان، الى أن “المادة 19 من الدستور نصت على انه “يعود حق مراجعة هذا المجلس (المجلس الدستوري) …، والى رؤساء الطوائف”…
ونصت المادة 24 منه على أنه “…توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبياً بين المناطق.
…”
ونصت المادة 95 منه على ان:
“…أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة…””.
وسأل: “أين رؤساء طوائف لبنان من مسؤولياتهم المحددة بالدستور بصفتهم رؤساء طوائفهم وممثليها؟ لماذا يتركون الأحزاب والجماعات والتكتلات السياسية تسيطر على الحياة السياسية اللبنانية التي امعنوا بها فسادا وتخريبا على مدى عقود وما زالوا؟”.
وقال: “يكتفون بالعظات والتصاريح والبيانات النثرية والشعرية والماورائية، ويدعون السياسيين لتغليب العقل والمواطنية الصادقة لإنقاذ الوطن، بدل تحملهم لمسؤولياتهم المنصوص عليها دستوريا والعمل على اختيار من يمثل طوائفهم في الدولة وتحت رعايتهم ورقابتهم ومحاسبتهم لكل من يتولى مسؤولية ويفشل فيها او يستغلها”.
اضاف: “لم يعد تغييب رؤساء الطوائف لأنفسهم في اعمال موجباتهم الوطنية والدستورية، وتحييد أنفسهم عن مسؤولية ما جرى ويجري مقبولا. هم مسؤولون بسكوتهم وغيابهم ورعايتهم للأحزاب والجماعات السياسية عن كل ما تفعله، مكتفين ببعض الانتقاد في الاعلام والقاء الدروس النثرية والشعرية وحتى الدينية التي لا تعفيهم من مسؤوليتهم”.
وتابع: “رؤساء الطوائف يمثلون طوائفهم وليس الأحزاب والسياسيين. لذلك، الدعوة صريحة وملحة لرؤساء طوائف لبنان كافة لتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم المنصوص عليها دستوريا عند اختيار من يتولى مسؤوليات الدولة ومحاسبتهم عند إخلالهم بذلك، او هم مسؤولون عن كل ما جرى ويجري وسيجري من مآس في لبنان. ولا ينفع البكاء على الأطلال والتهرب من النتائج الهدامة للبلد”.
