أكد النائب السابق اسماعيل سكرية، في تصريح، “ان مشاريع القوانين المشبوهة تتوالد متسللة وسط ضجيج الأحداث وصراع الحقائب والإستيزار والهادفة لحماية المصارف وإذلال المودعين بوعود مؤجلة التنفيذ لما بعض وفاة معظمهم ومعاناتهم الصحية بغياب ضمان لشيخوختهم وصعوبات الرعاية الصحية الكريمة”.
أضاف :”وهنا نذكر بالقانون رقم ٦٧/٢ الذي وضع عام ١٩٦٧ حين عصفت الازمة ببنك “انترا” والذي يقضي بحجز اموال وممتلكات اصحاب المصارف حماية للمودع ، فهل يتذكر عباقرة التشريع هذا القانون ام ان قوانينهم المتسللة هي مسبقة التمويل ؟ ليس المطلوب ابتداع القوانين بل تطبيق تلك المرعية الاجراء وحماية تطبيقها بالمساءلة والمحاسبة الغائبة عن قاموس مجالس نواب لبنان الكبير وازمتنا ليست بنقص القوانين بل بعدم تطبيقها” .
وختم؛” باختصار إن جريمة العصر التي ارتكبت في حق المودعين ترتقي الى مستوى فعل الخيانة الوطنية وهي تشكل التحدي الابرز امام العهد وقسمه والرئيس المكلف”.
