أكدت لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية (CCLC) “القيام بما أمكن من خطوات لحشد الطاقات لمساعدة لبنان”. وهنأت في بيان العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية والقاضي نوّاف سلام بتكليفه تأليف الحكومة.
وكشفت أن “كندا التي تترأّس اليوم مجموعة الدّول السّبع الـ (G7)، ستواصل مساعدة الجيش اللّبناني ومعها الدّول المانحة التي سوف تقدّم ما مجموعه 11 مليار دولار للبنان. وهي مبالغ مرهونٌة بالتحقق من عدم سيطرة حزب الله على قرارات الحكومة الجديدة والمال العام”.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة اليوم في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد، هنا نصه: “إنَّ اللجنة، إذ تعرب عن تهانيها لرئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة المكلّف القاضي نواف سلام، تعلن تأييدها لخطاب القسم الاستثنائي والتاريخي، معتبرة أنّه “النهج المطلوب محليًّا واغترابيًّا لإعادة وضع قرار السّلم والحرب بيد الدّولة، ويؤسّس للإصلاحات الجديدة الآيلة إلى محاربة الفساد، وإعادة الاستثمارات، وبناء الثّقة بالدولة السيدة والحرة”.
ورأت أن “تكليف القاضي نوّاف سلام لتأليف الحكومة، من خارج المنظومة يؤشِّر إلى استعادة ممثلي الأمّة دورهم بعيدًا عن وهج السّلاح، ونتطلّع معه إلى حكومة توحي بالثّقة، وتحتكم فقط إلى الدّستور”.
أضاف البيان: ” إن اللجنة شأنها شأن زميلاتها وحليفاتها في العالم، تستمرّ في حشد الطاقات لمساعدة لبنان، وهي لهذه الغاية شاركت في اجتماعٍ حول لبنان عبر تطبيق zoom مع وزيرة خارجيّة كندا ميلاني جولي وبعض المسؤولين في وزارتها والوزارات الأخرى، حيث برز ارتياح كندي لما يحصل في لبنان، وانتظار لما ستؤول إليه الأمور: هناك ارتياح كندي وعالمي للتغيير الذي حصل على مستوى انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهوريّة، واختيار القاضي نوّاف سلام لرئاسة الحكومة. تستمرّ كندا، التي تترأّس اليوم مجموعة الدّول السّبع الـ G7، بمساعدة الجيش اللّبناني وتقديم ما أمكن من المساعدات، كذلك فإنَّ الدّول المانحة سوف تقدّم ما مجموعه 11 مليار دولار للبنان، ولكن كل ذلك مرهون بالتحقق من عدم سيطرة حزب الله على قرارات الحكومة الجديدة والمال العام ومرهونٌ أيضًا بتطبيق القرار 1701 كاملًا ووضع السّلاح بتصرًف الجيش والقوى الأمنيًة. إنَّ لعبة التّذاكي القديمة الجديدة التي يمارسها حزب الله للتهرًب من الإسراع في تسليم السّلاح إلى الجيش سيؤخّر تطبيق الانسحاب الإسرائيلي، وبالتّالي البدء بالإعمار. إنَّ مواقف الدّول السّبع تتطابق مع المواقف العربيّة التي سمعناها من الزوّار العرب للبنان، والتي تشدّد جميعها على الإصلاحات وبناء الدولة”.
وأعلنت اللجنة أنها طالبت في الاجتماع “وفقًا للقوانين الدّوليّة وما يجمع كندا بلبنان، بالمطالبة بودائع الكنديّين من أصل لبناني في البنوك اللبنانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللاازمة حول ذلك، وكانت هناك جدّية ووعد بالتحرّك الكندي في هذا الاتجاه”.
ودعت ” اللبنانيين إلى انتهاز الفرصة الدولية السانحة في ظل العهد الجديد”، وناشدتهم “الوقوف بجرأة سندًا لبناء دولة العدل والقانون، وسدًّا منيعًا في وجه جعل لبنان مجدّدًا فريسة للأطماع الإقليميّة ووقودًا لحروب الآخرين”.
ختمت:” كفى عنترياتٍ وحروبًا”.
