دعا التجمع الوطني الديموقراطي، الى “اعتماد الهوية الشخصية فقط، في كافة المعاملات الرسمية ودوائر الدولة، باعتبارها تكرس المواطنة الحقيقية، لأنها لا تتضمن ذكر الطائفة والمذهب”.
وطالب ب”وقف طبع وتسليم اخراج القيد الفردي، و الإبقاء فقط على اخراج القيد العائلي الالكتروني، مع الغاء ذكر الطائفة و المذهب منه، وكذلك، الامتناع عن ذكر عبارة مولود غير شرعي أو مجهول الأب أو بالتبني أو مستعار”.
واعتبر التجمع ان “اعتماد الهوية الوطنية، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو قيامة دولة المواطنة الحقيقية العلمانية، العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق”.
و في الختام، شدد التجمع، على “أهمية الشروع في وضع الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية التي نصت عليها المادة ٩٥ من الدستور اللبناني، و التحضير لتشكيل مجلس شيوخ، تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، بالتزامن مع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، و اعداد قانون انتخابي جديد، خارج القيد الطائفي، التزاما بالدستور، و اقرار النظام النسبي والدائرة الوطنية الواحدة، وتخفيض سن الاقتراع الى عمر ال١٨، وتمثيل المرأة في البرلمان”.
