قال النائب رازي الحاج في تصريح: “على إثر مشاركتنا في اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة اقتراح قانون الغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني، يصح المثل القائل: “من تحت الدلفة لتحت المزراب”، لانه وللأسف لا امكانية لتحقيق الطابع الإلكتروني إلا للمعاملات الرسمية الممكننة اساساً وهي لا تتجاوز العشرة بالمئة من مجمل المعاملات الرسمية، على ان يلصق طابع مسحوب الكترونياً عبر الات الدفع P.O.S والتي ستأخذ جعالة قدرها 5 بالمئة من مجموع ايرادات تتخطى ١٢٥ مليون دولار حسب مشروع موازنة ٢٠٢٥، وهي حكماً ستفوز بها شركات محظية كالعادة”.
اضاف: “لذلك نؤكد ان اي انتقال إلى الطابع الإلكتروني يجب ان يكون تدريجياً ومترافقا مع الخطوات التالية:
البدء بورشة عمل مكننة كل المعاملات الادارية بعد تبسيط اجراءاتها وفق ما نصت عليه استراتيجية التحول الرقمي التي أقرّت من الحكومة. اصدار مرسوم الإسناد والتوقيع الالكتروني تطبيقاً لقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وحسم الخلاف الحاصل في مجلس الوزراء حول الموضوع. اجراء مسح للمعاملات التي بحاجة إلى رسم طابع واستبدال رسم الطابع برسم آخر ضمن كلفة اجراء المعاملة، للمعاملات التي لا تحتاج إلى إضفاء صفة المستند الرسمي عليها. العمل موقتا على اعطاء إيصال بالطابع الإلكتروني عبر بوابة إلكترونية، يقوم صاحب المعاملة بطبع الإيصال بعد تسديد ثمنه الكترونيا او عبر فتح “الشباك الموحد” للإدارات الدولة في جميع الاقضية يدفع فيها الإيصال نقدا او عبر شيكات مسحوبة. حتى انجاز التحول الرقمي وإمكانية تعميم الطابع الإلكتروني على جميع المعاملات تقوم الادارة بتركيب آلات وسم في جميع الادارات”.
