قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها ستوقع شراكة مع السعودية للتعاون في مجال المعادن من شأنها أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وتحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتقدر قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة في السعودية بنحو 2.5 تريليون دولار، وتسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.
بالنسبة لبريطانيا، سيشكل الاتفاق جزءا من استراتيجية صناعية أوسع نطاقا تقول إنها ستكون أساسية للأمن القومي وتحقيق هدفها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تأتي هذه الشراكة أيضا في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون من بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي محادثاتهم هذا الأسبوع بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ستقود وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز مهمة تجارية إلى المملكة برفقة ممثلين عن 16 من شركات المعادن البريطانية الراغبة في ممارسة أنشطة تجارية في الشرق الأوسط.
وسيتم توقيع الشراكة الجديدة في منتدى معادن المستقبل في الرياض، حيث ستعرض الشركات خبراتها للعملاء المحتملين.
