بعد إتمام انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، اتجهت الأنظار إلى تسمية رئيس الحكومة الجديد من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، استنادًا إلى أحكام (المادة 64) من الدستور اللبناني.
أسماء عدة مطروحة في المداولات، أبرزها: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، والنائب فؤاد مخزومي، والنائب أشرف ريفي.
وفي خطاب القسم، حدد الرئيس جوزاف عون المواصفات الرئيسة لرئيس الحكومة، وشكل العلاقة معه بأن يكون شريكًا في المسؤولية، لا خصمًا. وفي هذا السياق، إعتبر الصحافي والكاتب السياسي واصف عواضة في مقابلة مع موقع المنار أن اسم ميقاتي هو الأوفر حظًا. وبحسب عواضة، “إذا أجرينا إحصاءات سريعة، سيصوت لميقاتي حوالي 65 إلى 70 نائبًا”. ولكنه أشار إلى أن الأهم من هذه الأصوات هو الموافقة الدولية التي يبدو أن ميقاتي يحظى بها.
واعتبر عواضة أن المواصفات التي أشار إليها الرئيس عون خلال خطابه كانت موجهة إلى نجيب ميقاتي، لأنهما خلال الفترة الماضية كانا في وفاق تام، مشيرًا إلى الزيارات المتبادلة السابقة بين الطرفين، حيث كان يتردد ميقاتي إلى اليرزة، بينما كان جوزاف عون يقصد السراي. وبالتالي، هناك علاقة تفاهم وتناغم تجمع بين الطرفين.
وأعرب عواضة عن اعتقاده بأن مسار تشكيل الحكومة سيكون سهلاً وسريعًا، وقال إن الدعم الخارجي للرئيس عون سيطغى على المشهد، وعلى رأس الدول الداعمة الولايات المتحدة والسعودية التي عادت مؤخرًا إلى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل.
وفي أول يوم عمل له بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية، دعا الرئيس عون النواب إلى الاستشارات الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يوم الاثنين المقبل. وهي خطوة جاءت بعدما طلب عون من الرئيس نجيب ميقاتي الاستمرار في إدارة حكومته لحين تشكيل حكومة جديدة.
كانت لقاءات التهنئة بالرئيس الجديد في القصر الجمهوري متزامنة مع تباينات بين الفرقاء حول الاسم الذي سيتولى رئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة.
عون يأمل بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن
وأمل الرئيس عون أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، “لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز”. وقال خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان: “لدينا القدرات والإمكانات والطاقات البشرية، وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية”.
وأشار عون إلى أن “المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان، وليس للمصلحة الشخصية. علينا أن نستعين بمساعدة الخارج، لا أن نستقوي بالخارج على الداخل. ولا فضل لطائفة على أخرى أو شخص على آخر”.
ومن جانبه، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان تبنيه كل مضامين خطاب القسم، الذي هو بمثابة إعادة الروح إلى الكيان اللبناني.
وقال الشيخ دريان: “نريد دولة تحكمها العدالة كما يحكمها القانون والدستور واتفاق الطائف، ونحن مكون أساسي ولن نطلب شيئًا لأنفسنا، بل ما سنطلبه هو تحقيق التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني، وهذا ما تضمنه خطاب قسمكم”.
وأضاف: “أمنيتي الوحيدة أن يكون عهدكم عهد العدالة، وأن لا يبقى مظلوم واحد في السجون اللبنانية”، وأن “أمل اللبنانيين بكم كبير جدًا، وقد عبروا عن فرحتهم العامرة عند انتخابكم رئيسًا للجمهورية”.
المسار الدستوري للتأليف
وفي السياق الدستوري، قال المتخصص بالشأن الدستوري عادل يمين في مقابلة مع قناة المنار، إنه استنادًا إلى أحكام المادة 53 من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى استشارات نيابية ملزمة، يجريها الرئيس ويُطلع رئيس البرلمان على نتائجها رسميًا.
وأوضح يمين أنه “وبعد تسميته لرئيس الحكومة المكلف، يقوم الرئيس المكلف استنادًا إلى أحكام المادة 64 من الدستور بإجراء استشارات نيابية في إطار مسعاه لتشكيل الحكومة”.
وأشار إلى أنه “وعندما يتم الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، يصدر مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق بينهما، وموقعًا من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء. ويكون أمام الحكومة مهلة 30 يومًا للمثول أمام البرلمان مع بيانها الوزاري من أجل طلب ثقة البرلمان. ولا تستطيع الحكومة المشكلة قبل نيلها الثقة أن تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.
حنين الموسوي- موقع المنار
