عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن تفهمه الشديد للهواجس الأمنية التي يشعر بها أهل بيروت، لا سيما إشغال بعض النازحين لمبان وشقق سكنية ومدارس خاصة من دون موافقة أصحابها”.
وخلال لقاء موسّع عقد في مقرّ تجمّع “كلنا بيروت” في الواجهة البحرية، أشار إلى أن “هذه المسألة هي قيد المعالجة السريعة وكانت موضع بحث في مجلس الوزراء واجتماعات مجلس الأمن المركزي، وهناك قرارات قضائية بإخلاء هذه المنازل والمباني فور تأمين مراكز إيواء لشاغليها”.
وبما خص أزمة السير والدراجات النارية، طمأن مولوي إلى أن “الوزارة وضعت خطة سيبدأ تنفيذها اعتباراً من صباح الاثنين المقبل، للتصدي لظاهرة الدراجات النارية المخالفة وكذلك السيارات والآليات، والانتهاء من الوضعية غير المقبولة للوقوف المزدوج للسيارات في الشوارع والأحياء بما يتسبب بزحمة سير خانقة”، مؤكداً أن “وضع السير سيعود تدريجياً إلى طبيعته اعتباراً من الاثنين”.
ولفت إلى أن “الوزارة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والجيش ووزارة التربية والتعليم العالي، ستعمل على إخلاء المدارس الخاصة في بيروت بما يتيح عودة التلامذة إليها بأقرب وقت، وبعد تأمين البدائل للنازحين الموجودين فيها سواء في المدينة الرياضية التي يجري تجهيزها لهم أو بمراكز أخرى”.
بدوره، شدد رئيس التجمع الوزير السابق محمد شقير على أهمية “حفظ الأمن والاستقرار في كافة مناطق وأحياء العاصمة ووضع حدّ لبعض الاستفزازات التي حصلت وتحصل، والهواجس من احتلال النازحين أملاكاً خاصة سواء كانت مبانٍ سكنية أو محال تجارية شاغرة أو مدارس خاصة”.
وإذ أثنى على “سرعة تدخل قوى الأمن الداخلي بإيعاز من وزارة الداخلية والوزير مولوي شخصياً لإزالة الخيم على الكورنيش البحري ومحاولات البعض بناء جدران من الباطون لخلق أمر واقع وتصرّف القوى الأمنية والجيش بمسؤولية كبيرة”، طالب بـ”إيجاد حلّ سريع لأزمة السير وركن السيارات في الشوارع بطريقة عشوائية وقمع ظاهرة الدراجات النارية، وتشديد الإجراءات الأمنية بما يطمئن أبناء بيروت والمقيمين فيها بمن فيهم النازحون”.
