إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي مع مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي الدكتورة كوستانزا فارينا مع وفد من المسؤولين الكبار في المكتب في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ومستشارة الوزير لشؤون اليونسكو رمزة جابر وفريق العمل في مكتب الوزير.
وتناول البحث الوضع الراهن وكيفية المساعدة ومجالاتها في القطاع التربوي.
وقد عرض وفد اليونسكو الإسهامات التي يمكن ان تقدمها اليونسكو بناء على أولويات الوزارة ، وخصوصا لجهة التنسيق بين الحاجات الملحة والشركاء والجهات المانحة ، وإمكان إعادة برمجة المشاريع وتوجيهها في خدمة التربية، وذلك استجابة لمقتضيات الوضع المستجد ، والعمل على عدم تكرار الخدمة نفسها من جانب جهتين مختلفتين .
وشكر الوزير الحلبي اليونسكو على مبادرتها، ووضع الحضور في صورة الأوضاع الراهنة حيث ان 295 مدرسة رسمية تستقبل نازحين في المناطق اللبنانية كافة لغاية تاريخه، وهي تستقبل حتى اليوم نحو 31500 نازحا . وركز على أهمية جمع الداتا ومعرفة أماكن نزوح التلامذة والأساتذة ووجود الكهرباء والمياه والإنترنت في المدارس التي تستضيفهم.
كما أشار إلى “الإجتماعات الإدارية التي تعقد يوميا ومع المركز التربوي والتنسيق الواجب مع القطاع التربوي الخاص .
وتم طرح العديد من الأفكار والبدائل وذلك بحسب السيناريوهات المبنية على الوقائع.
وشكر الوزير مكتب اليونسكو على اهتمامه بالتنسيق، وتم التوافق على مواصلة الإجتماعات.
ثم عقد ورشة عمل بناء على نتيجة عمل خلية الأزمة التربوية في الوزارة ومع المعنيين بالتربية .
إجتماع إداري تربوي
من جهة ثانية ترأس الوزير الحلبي اجتماعا إداريا تربويا حضره المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديرية والمدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب وعدد من مستشاري الوزير، ووضعهم الوزير بصورة الإجتماع مع مكتب اليونسكو الإقليمي واعتماد المكتب منسقا بين الجهات المانحة والوزارة لإدارة الأزمة، ولتأمين الخبرات والتمويل.
ثم كان عرض للجهود المبذولة في الإدارة والمناطق التربوية لمواكبة الأزمة وتداعياتها وخصوصا استقبال العائلات النازحة في المدارس الرسمية ، ووجه الوزير الشكر إليهم جميعا على التعاون المستمر على مدار الساعة . ثم كان بحث في الإنطلاق من المعطيات المتوافرة لدى الوزارة والمضي قدما في تكوين الداتا المطلوبة لجهة أماكن انتقال التلاميذ والمعلمين ، سيما وان وزارة التربية تسهم إسهام أساسيا في الإستجابة للأزمة وهي توفير المكان الذي يحتضن العائلات في المباني المدرسية.
وقرر الوزير وقف الأعمال الإدارية في المدارس الرسمية راهنا وتأجيل انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية حتى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل ، وكلف الإدارة إعداد قرارات لهذه الغاية.
كما طرح المجتمعون تطبيقا تم إعداده لجمع الداتا المتعلقة بأماكن وجود التلاميذ والأساتذة مع كل المعطيات المتعلقة بالتواصل معهم ، كما تم عرض التنسيق مع اليونسكو لوضع خارطة طريق يمكن ان تحتاجها الوزارة إذا طال أمد الأزمة واستدعى الوضع اللجوء إلى التعليم من بعد ، وعرضوا أيضا نتائج التواصل اليومي مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وكيفية الإفادة من برنامج “مدرستي” وتغذيته بالدروس الموجودة على منصة “مواردي” ، وتم عرض التنسيق مع شركة مايكروسوفت للإفادة من برامج التدريب والتعليم وتأهيل وتدريب المعلمين والمتعلمين على استخدام تقنياتها ومتابعة المتعلمين .
ثم طرح المجتمعون التعاون والتشبيك مع القطاع التربوي الخاص وكيفية التواصل في كل منطقة لتأمين التعليم .
وتم عرض اوضاع التعليم العالي الخاص والرسمي وكيفية تأمين التعليم من بعد سيما وان مبان عديدة لفروع الجامعة اللبنانية اصبحت مشغولة بالنازحين اللبنانيين ، وتم عرض إمكان الحصول على تمويل سريع من الجهات المانحة للحصول على إجازة استخدام نظام LMS لطلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي تحتاج إلى هكذا نظام ، من اجل تمكينها من التعليم والمتابعة من بعد في حال ظهرت الحاجة لهذا الأمر.
إدعاء على منتحل صفة
في إطار آخر، إدعى الوزير الحلبي أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ،على السيد عبد المجيد المهباني ، بتهمة انتحال صفة رئيس اتحاد مجالس الأهل، وكذلك بصفة إطلاق حملات الإفتراء والتشهير والتجني ضد وزارة التربية، ودعوة أولياء الأمور لعدم الإسهام في صناديق مجالس الأهل في المدارس الرسمية التي نص على إنشائها وتغذيتها القانون ، وطالب بملاحقته وإحالته إلى المحاكمة مع كل من يظهره التحقيق متدخلا أو محرضا او مرتكبا، علما ان الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات تنص على إنشاء مجالس الأهل ، ولكنها لا تلحظ إنشاء اتحاد لهذه المجالس.
