عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعا إستثنائيا برئاسة النقيب فادي مصري، وأعلن في بيان على الاثر، أنه “بعد التداول في تداعيات التصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي المتمادي الذي تسبّب بسقوط مئات الضحايا وبموجة النزوح من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، وعطفاً على البيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 18/9/2024 الذي شدّد على وجوب مراجعة الهيئات الدولية المختصّة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية، وانسجاما مع روح التضامن النقابي بحيث يشكّل المحامون جسماً واحدا، قرّر تشكيل لجنة متابعة بإشراف هيئة مكتب المجلس لمواكبة التطورات الدراماتيكية الحاصلة وللوقوف على حاجات المحامين المتضررين والنازحين على أن يتم الإعلان عن الإجراءات العملية تباعا.
وإذ كرّر المجلس “إدانة التعرّض الصارخ للقانون الدولي الإنساني”، أهاب بـ”الهيئات الدولية الإنسانية والمنظمات الأممية الإسراع في مد يد العون والمساهمة الفاعلة في عملية الإغاثة على الصعد كافة”.
وأكد أنه “سيبقي جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة”.
