زار وفد من نقابة المالكين والمالكين القدامى في طرابلس، النائب إيهاب مطر في مكتبه في المدينة، عارضًا موقفه من القانون الجديد للإيجارات.
وعبر الوفد أمام مطر عن موقفه ب”وجوب نشر القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية احتراما لإرادة النواب، واستكمالا لمسار رفع الظلم عن المالكين”. وشرح لمطر المسار الذي سلكه هذا القانون في لجنة الإدارة والعدل، والركائز التي بني عليها كبرنامج، متوقفا عند نقطة “الخلو الذي دفعه المستأجر الأساسي المالك القديم ثم استوفاه من خلال بدلات الإيجار المجانية، أو المستأجر الجديد الذي دفع ثمن الخلو للمستأجر صاحب المؤسسة التجارية كثمن لهذه المؤسسة، وذلك أمام أعين المالك القديم الذي خسر رزقه منذ سنوات، وبالتالي فلا علاقة للمالك القديم بهذا الأمر. وشدد الوفد على رفض أي مقترح جديد متمسكا بثوابت القانون القديم”.
من جهته رحب مطر بالوفد مؤكدا “وجوب رفع الظلم” وأنه “مع العدالة في هذا الموضوع”، ومعربًا عن احترامه لرأي مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص “والذي يجب أن يصدر قريبًا ليسلك القانون مساره الصحيح فيدفع الجميع البدل العادل”.
بعدها انتقل الوفد لزيارة عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب إيلي خوري، عارضًا له الموقف نفسه، ومؤكدًا “وجوب احترام المسار الدستوري الذي سلكه القانون الجديد للإيجارات السكنية سواء في اللجنة الفرعية برئاسة النائب جورج عقيص أو في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وشرح الوفد لخوري مسار المفاوضات التي دعا إليها النائب عدوان والتي اصطدمت بمواقف مرفوضة من قبل المستأجرين ومن يمثلهم”. وجدد الوفد تمسكه ب”ثوابت برنامج القانون الجديد مع الانفتاح على أي حوار مجد بعد نشر القانون الجديد”.
من جهته اعتبر خوري أنّ “الكلمة الأخيرة هي لمجلس شورى الدولة بخصوص المسار الدستوري الذي سلكه هذا القانون”، مجددا الدعوة إلى “حوار لتقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا العالقة، وذلك ضمن ثوابت محددة ترفع الظلم عن المالكين القدامى ولا تضر بمصلحة المستأجرين في الوقت نفسه”، ومنوها ب”إيجابية الطروحات التي قدمها الوفد للمضي بهذا الملف نحو خواتيمه التشريعية”.
