أقرت الحكومة الأردنية نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعرا من المركبات الكهربائية.
وبررت رئاسة الوزراء الأردنية في بيان هذه التعديلات بـ “تقليل الفجوة” بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، و”حماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيون”.
وبحسب توضيحات نشرتها وزارة الاتصال الحكومي فإن أي مركبات سعرها أقل من 10 آلاف دينار أردني (أي حوالي 14 ألف دولار) لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها، والتي تشكل حوالي ثلث السيارات المتواجدة في السوق المحلية.
وستفرض ضريبة خاصة نسبتها 40 في المئة على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار (14 ألف دولار) ويقل عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار).
كما ستفرض ضريبة خاصة على المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار) بنسبة 55 في المئة.
الخبير الأردني في قطاع النفط، عامر الشوبكي، ربط ما بين قرار الحكومة الأردنية والمخاوف من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات.
وقال في حديث لموقع “الحرة” إن “تنامي انتشار السيارات الكهربائية في السوق الأردنية في الفترة الماضية، لا بد أوجد قلقا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، التي تشكل مصدرا هاما للخزينة”.
وأوضح في تصريحات سابقة لـ “الحرة” أن الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات “تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار)”، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ “37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95”.
ويرجح الشوبكي أن ينعكس هذا القرار “سلبا” على سوق المركبات الكهربائية، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 إلى 450 في المئة” ما قد يحدث “ركودا في السوق المحلية”.
وأثار القرار الحكومي بشأن الضريبة الخاصة على المركبات جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، وقال الكاتب الاقتصادي، جواد عباسي، إنه “قرار ينظر للخلف لا للأمام”.
ودعا إلى “تعديلات بالسياسات العامة مثل أسلوب ترخيص السيارات، وهيكل الضرائب على السيارات”، ولكن ليس بأسلوب “إيقاف الزمن ومحاربة التطور الطبيعي”.
ويوضح الخبير الشوبكي أن هذه الزيادات “تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية”، مشيرا إلى أن عدة قرارات أخذتها الحكومة الأردنية الحالية “تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، للحد من الاحتباس الحراري، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس للمنازل”.
وزير البيئة الأردني الأسبق، خالد الإيراني، قال إنه “يشعر بالإحباط اليوم” في إشارة إلى قرار الضريبة الخاصة على المركبات.
وأعاد التذكير في منشور عبر حسابه في فيسبوك أنه، في عام 2005، كان من الداعمين لإعفاء السيارات الهجينة والكهربائية من الرسوم الجمركية لتشجيع الناس على اقتنائها، وفي عام 2010 عارض إنهاء الإعفاء الممنوح لسيارات الكهرباء.
رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، انتقد القرار بشكل مبطن داعيا إلى “احترام وجود القطاع الخاص والخبراء”.
وقال في منشور عبر حسابه في فيسبوك: “إن الشراكة ليست آلة موسيقية يعزف عليها المسؤول وقتما يشاء، إنها توجيه ملكي”.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، قال في حديث لقناة “المملكة” الرسمية “إن الزيادات التي فرضت نسبتها مهولة، والسوق غير قادرة على تحمله”.
وتوقع “توقف التخليص (الجمركي) على بعض فئات هذه المركبات لفترة طويلة جدا”، منتقدا عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100 في المئة على المركبات الكهربائية و25 في المئة على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين، بحسب وكالة فرانس برس.
ولا يرجح الشوبكي أن القرار الأردني جاء تبعا لقرارات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي التي زادت من الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال إن قرار الحكومة الأردنية بفرض الضرائب الخاصة يشمل “جميع المركبات الكهربائية حتى بما في ذلك التي تعتبر أميركية أو أوروبية المنشأ”.
