مع إعادة تحريك “اللجنة الخماسية” للملف الرئاسيّ مع الإقتراب من العامّ الثاني للفراغ، والحديث عن زيارة مُرتقبة للموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان إلى بيروت للتسويق لنتائج لقائه مع المستشار السعوديّ نزار العلولا في الرياض، لاقى الأفرقاء السياسيّون هذا الحراك المُتجدّد بالتمسّك بالحوار من جهّة، وبالدعوة إلى جلسات مفتوحة من جهّة ثانيّة، ما يعني أنّ الإستحقاق لا يزال يُراوح مكانه وأنّ العقدة الرئاسيّة لا تزال داخليّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي جدّد في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه مُبادرته القائمة على الدعوة للحوار، للخروج بتوافقٍ بين النواب والدعوة إلى جلسة إنتخاب واحدة تكون حاسمة لإنهاء الفراغ الرئاسيّ. وبينما لا تزال المُعارضة ترفض الذهاب لأيّ طاولة تشاور يترأسها برّي بشكل خاصّ، تُصرّ “قوى الثامن من آذار” و”حزب الله” وحركة “أمل” بأنّ يمرّ الإستحقاق حكماً برئيس البرلمان عن طريق الحوار الوطنيّ.
برّي لا يزال يتسلّح بمبادرة الحوار لأنّها تلقى تأييداً من الدول الخمس المعنيّة بالرئاسة، ولطالما دعت المملكة العربيّة السعوديّة التي يُقال إنّها لا تزال تنأى بنفسها عن دعم أيّ مرشّح أو طرح أسماء رئاسيّة أو التدخّل لدى النواب السنّة لحثّهم على انتخاب أحد المرشّحين، إلى التشديد على أهميّة التوافق بين اللبنانيين لاختيار رئيسهم بنفسهم كيّ تبني على الشيء مقتضاه، وتتّخذ القرار بشأن السياسة التيّ ستتّبعها في لبنان ومع رئيسه.
فإذا كان موقف السعوديّة القديم وغير المتبدلّ يُشجّع اللبنانيين على التلاقي، ليس هناك من مانع لعدم تمسّك برّي وفريقه السياسيّ بالحوار. كذلك، فإنّ الدول الخمس وسفراء هذه البلدان لم يعترضوا على مبدأ التشاور إطلاقاً، وقد اتت مبادرات “الإعتدال الوطنيّ” و”لبنان القويّ” و”اللقاء الديمقراطيّ” أيضاً لحثّ المُعارضة على تلبيّة الدعوة للحوار من دون أنّ يُكتب لها النجاح.
وحاليّاً، هناك مُحاولة من قبل سفراء الخماسيّة تجري لجسّ نبض المُعارضة وإذا ما كانت ستُبدي ليونة من موضوع الحوار. في المقابل، كان هناك تفهمٌ من لودريان في زيارته الأخيرة إلى لبنان من مطالب المُعارضة وتشديدها على إحترام القوانين والدستور كما يحصل على البلدان المُتقدّمة وخصوصاً في فرنسا، وبحسب مصادر مُعارضة، كان مُوفد الإليزيه صاغياً للطرح القائم على التشاور بين الدورات الإنتخابيّة ولم يرفضه أو ينتقده.
ولكن يبدو بحسب الأرقام أنّ عدد النواب الذين يُؤيّدون الحوار برئاسة برّي يرتفع، فيما المُعارضة تتألف من “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد” وبعض نواب “التغيير” والمستقلّين، وهم وحدهم يرفضون التشاور الوطنيّ وعددهم أقلّ من داعميه. من هذا المُنطلق، قد تحصل مُحاولة من سفراء الخماسيّة ومن لودريان لدعوة هذه الكتل والأحزاب إلى عدم رفض الحوار لأنّهم لا يستطيعون إيصال مرشّحهم إلى بعبدا، كما أنّهم باتوا هم من يُعرقلون الإستحقاق برفضهم التشاور مع بقيّة المكوّنات السياسيّة في البلاد.
وكما تطوّر الأحداث السياسيّة لصالح تأييد الحوار من أغلبيّة نيابيّة إضافة إلى الخارج، يبدو أنّ “الثنائيّ الشيعيّ” يلعب على عامل الوقت كيّ يُغيّر أفرقاء آخرون موقفهم من التشاور، ويكون برّي بالفعل الممرّ الإلزاميّ لانتخاب رئيس الجمهوريّة عبر ترؤسه وحده طاولة الحوار الوطنيّ.
