اوضح “لقاء الهوية والسيادة” في بيان بعد اجتماعه الدوري في مقره في بيروت برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه وحضور الأعضاء، ان “لبنان لم يكن يوما مستباحا من قبل سياسييه إلى الحد الذي وصلنا اليه، فتعمد القيمون عليه هدم المؤسسات العامة على رأس الشعوب التي أعطتهم الثقة بلباس الدين والطائفية والتعصب القبلي والمناطقي”.
وقال: “تراكمت حلقات الفساد على فترات متقطعة من الزمن، خطف في خلالها الدستور وخلقت حالات استثنائية سمحت للسلطة باعتماد سياسة مالية ونقدية ارتكزت على الاستدانة وهدر المال العام وسوء استعمال أموال المودعين، وتقاسم جبنة السلطة وتناتش الاقتصاد الوطني وتحاصص الكهرباء والمياه والمرفأ، والأشغال العامة، حتى وصل معهم الوطن الى مراتب غير مسبوقة في تسلّق قمة الفساد، فهدرت الدولة المال العام وأغنت رموز المنظومة وعائلاتهم وحاشيتهم على حساب شعب كافح ويكافح لتأمين لقمة عيشه بكرامة”.
اضاف: “صحيح أن لبنان من الدول التي التزمت معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنه لم يطبق منها الا القشور، تماما كما فعل مع مجموعة العمل المالية. لذلك، يشكر “اللقاء” القضاء اللبناني لتحركه وللخطوة التي اتخذها ببدء التحقيق مع الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة متمنيا عليه أن يتوسع في التحقيق، لا سيما لجهة كشف أسماء المتورطين من أفراد ومؤسسات مالية ومصارف تجارية التي حجبت في تقرير Alvarez&Almarsal لأن العدالة لا تكون منتقصة ومنتقاة”.
وذكر “اللقاء” المجتمع الدولي “المعني بمكافحة الفساد وبتبييض الأموال أن يبني على الشيء مقتضاه ويفرض عقوبات على جميع المتورطين والمتسببين بانهيار النظام المالي اللبناني”، وطالب “المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار بأن يستكمل انتفاضته القضائية ويفك الحصار عن التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، فيتمكن القاضي بيطار من أن يصدر القرار الظني وفقا للأصول، وعندها يأخذ العدل مجراه وتعود الروح إلى الوطن ويعود الوطن إلى أبنائه”.
