قال النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ال (٦٠١):” البارحة، عبّر المتقاعدون العسكريون والمدنيون عن سخطهم لغياب الدولة عن المعالجة الفعلية والعادلة لحقوقهم ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٥. كما احتجوا على استمرار منطق منّة الدولة عليهم بدلاً من منطق إقرار الدولة بواجباتها تجاههم. وطالبوا مجدداً بإنصافهم عن طريق اعطائهم حقوقهم ولو على مراحل”.
اضاف:”اما الحكومة، فقد اعتمدت مجدداً سياسة التخدير والترقيع، حيث تجاهلت المعضلة وابتعدت عن إيجاد حل لها ووضع خطة اصلاحية مبنية على رؤية اقتصادية مالية نقدية تسمح بتخطي هذا التراكم من الازمات وبنهوض الوطن والدولة والقطاع العام”.
واشار الى ان” هذه المطالبة، وعلى احقيتها، تبقى منقوصة وغير فاعلة، اذ انها موجهة الى حكومة مستقيلة اي الى حكومة غير مسؤولة عن اعمالها ولا عن اعمال الوزراء فيها”.
ورأى ان “الحكومة المستقيلة تستهزئ بما يطالب به الناس من حقوق،وتستخف بتحضير موازنتها بأنها تكتفي برفع العتب عنها بتقديم “موازنة ارقام” ليس الا …”.
وقال:” لن تجدي مطالبات المتقاعدين نفعاً، ولا حتى مطالبات جميع المواطنين بأي من حقوقهم المحقّة ولن تستقيم الا بوجه حكومة فاعلة، ولن يكون هناك حكومة فاعلة ومكتملة الاوصاف الا بعد تكليف بالتأليف يصدر عن رئيس الجمهورية، ولن يكون هناك رئيس للجمهورية طالما أن النواب الـ١٢٨ غير مكترثين لما الزمهم به الدستور لناحية وجوب انتخاب رئيس البلاد”.
واكد ان “المسار الإنقاذي للوطن يفرض امتثال النواب لأحكام الدستور والحضور فوراً الى داخل المجلس النيابي والبقاء فيه وعدم الخروج منه الا بعد اتمام الانتخاب بدورات متتالية لا تتوقف الا بإعلان اسم الرئيس العتيد”.
وتوجه “إلى المتقاعدين وسائر المواطنين الذين ينتظرون أي شيء من هذه السلطة العقيمة بالقول: وجهوا احتجاجاتكم الى النواب الذين هم وكلاء عنكم، وافرضوا عليهم الحضور الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية، وإن لم يفعلوا، نازعوا في شرعيتهم وفي شرعية تمثيلهم لكم. فأحوالكم لم تعد تتحمل المراوغة، وهم غير مبالين”.
