جال وفد من نقابة المالكين ومن المالكين القدامى في طرابلس على النواب فيصل كرامي وأشرف ريفي وطه ناجي، شارحًا لهم موقفه من قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، ومطالبًا بنشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره في مجلس النواب وإصداره في مجلس الوزراء.
وأكد الوفد للنواب “تمسّكه بهذا القانون كإطار تشريعي لاستعادة حقوق المالكين وتوفير التوازن في العلاقة مع المستأجرين”، رافضًا “أي طرح للتعديل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.
وقال: “أن النقاط الأساسية الثلاث التي تتمسك بها النقابة، هي تحديد مهلة زمنية لتحرير الإيجارات القديمة، مع زيادات تدريجية على بدلات الإيجار، ورفض تعويضات الفدية رفضًا قاطعًا، بعد أربعين سنة من الظلم المتراكم والمتمادي على نحو غير مقبول”.
من جهته، أكد النائب كرامي أمام الوفد “تمسّكه بالقانون الجديد للإيجارات غير السكنية احترامًا لإرادة مجلس النواب، وكمدخل لحلّ هذه القضية بين المالكين والمستأجرين بالقانون وبعيدًا من الخلافات الشخصية وخصوصًا في طرابلس”، معتبرا أن “التأخير في حل هذا الموضوع طال بسبب الظروف العامة التي تعاني منها مؤسّسات الدولة”.
وفي مكتبه استقبل النائب ناجي وفد النقابة الذي استفاض في شرح المطالب عن وجوب نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية. وكان تأكيد من قبل ناجي على “وجوب رفع المظلومية عن كاهل المالكين واستكمال المسار القانوني والدستوري الذي سلكه القانون الجديد، ثم معالجة الإشكالات بين الطرفين في حال حصلت”.
المحطة الأخيرة كانت عند النائب ريفي الذي أكد أن “الظلم اللاحق بالمالك القديم يجب أن ينتهي، ولا سيما أنه استثمر في الإيجارات لتأمين مداخيل له ولعائلته ثم حرم منها بفعل الظروف والأزمات. وأكد أن المسار الدستوري يجب أن يستكمل بصدور القرار النهائي عن مجلس شورى الدولة ونشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو على استعداد للتدخل بين المالكين والمستأجرين من أجل تقريب وجهات النظر”.
وفي مسألة الخلو أكد ريفي أن “لا مسؤولية على المالك القديم في هذه الناحية خصوصًا بعد الخسائر المادية المترامية التي تكبدها حتى أصبح في وضع مادي غير مقبول”، واعدًا ب”متابعة الملف حتى إنهاء هذه المعضلة بما يحفظ حقوق المالكين وفي حلول بين الطرفين”.
