أحال وزير المالية يوم الجمعة الماضي موازنة العام 2025 إلى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية، ليبدأ بعدها استكشاف ما تحمله هذه الموازنة من إيرادات ونفقات وضرائب جديدة وهل ستقع بعجز أم ستصفره كما الموازنة الماضية؟
في هذا الإطار, يشير الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث صحفي، إلى أنه “وفق ما تبيّن من خلال موازنة عام 2025 وفي قراءة أولية لها، أنها إعتمدت أسلوب ومنهج موازنتي 23 و24 ولم يتغير أي شيء جذري وبنيوي في طريقة تحصيل الإيرادات أو دفع النفقات”.
لكن جباعي يوضح أن “اليوم هناك أمر لافت في هذه الموازنة هو أن حجم الإيرادات إرتفع بحوالي مليار و130 مليون دولار ، بينما حجم النفقات إرتفع بمعيار مليار و320 إلى 325 مليون دولار تقريبا، أي بعجز حوالي 195 مليون دولار ما يعادل 4.10% تقريباً أي أقل من 5% الى الآن وهذا هو العجز بإنتظار نقاش الموازنة بشكل مفصل لاحقاً
ومقارنة مع الموازنة السابقة أي موازنة 2024 يذكر جباعي “أن العجز كان تقريبا صفر%، أما اليوم فهذا العجز هو أقل من 5% إلا أنه برأيه أمر منطقي حيث ويُعتبر طبيعي ومقدور عليه، ووزارة المال ستصدر سندات خزينة بهذه القيمة كقرض داخلي من أجل سد هذا العجز”.
وفي “قراءة بين الإيرادات والنفقات”، حسب جباعي, والتي إرتفعت بهذه النسبة حيث أصبحنا نتكلّم عن إيرادات أكثر من 4,5 مليار دولار ونفقات حوالي4,7 مليار دولار تقريبا وفق الدراسات الأولية، ومن الواضح أن إيراداتها إرتفعت مما سمح لها برفع النفقات والزيادات”.
وهنا يلفت إلى أن “توسيع الإيرادات يعتبر أمراً جيدا تقوم به الحكومة والذي يوازي مليار و130 مليون دولار، ولكن بإنتظار معرفة كيفية تحصيل هذه الإيرادات بشكل مفصل والحكم عليها وإذا كان لدينا إيرادات حقيقية أو غير حقيقية، فمن الواضح أنه بالنسبة للنفقات فستتوزع بشكل نسبي على كل النفقات التي تتم إن كانت صحية أو إجتماعية او نفقات أخرى .
ويوضح في هذا الاطار أن هناك نفقات غير واضحة لا سيّما الزيادة على رواتب القطاع العام والإنتاجية بإنتظار التفصيل بهذا الأمر فمن خلال حجم هذه الزيادة يمكن أن نرى كيف تم التعاطي مع القطاع العام وهل هي زيادة منصفة أم لا، ولنرى النفقات الإستثمارية كم شهدت من زيادات من ضمن المليارو325 مليون دولار، ولنرى الزيادة تقريبا كم بلغت من أجل الحكم عليها، وكم هناك من تطوير للإستثمارات والزيادة على البنى التحتية لنعلم كيف توزعت هذه الزيادة بالنفقات”.
ولكن بصورة عامة اليوم، يقول جباعي: “تعتبر الموازنة هي أفضل الممكن، من أجل أن نكون منصفين ولا نتكلم فقط بالسلبية هي أفضل الممكن وهي جاءت ضمن المهل الدستورية والقانونية، ولكن من المؤكد أن هذه الموازنة ستتحول الى النقاش أولا في الحكومة ومن بعد في المجلس النيابي من أجل تعديلها من ضمن الإطار المنطقي وهنا يصبح عمل لجنة المال والموازنة واللجان الاخرى قبل عرضها على المجلس النيابي للتصويت عليها ضمن المهل القانونية”.
ويرى أن “أفضل شيء بهذه الموازنة هي أن تكون ضمن المهل القانونية المخصصة لها وأننا لا نذهب الى القاعدة الإثني عشرية من جديد، ولكن لا زلنا نعاني من فكرة قطع الحساب ، حيث لا نعلم إذا كانت ستقدم قطع حساب شفاف أو انه ليس هناك من قطع حساب كالسنوات السابقة، وهذه مشكلة يجب التوقف عندها ـ ولكن حتى الساعة لا يمكننا أن نحكم حتى نتأكد من كل بنود هذه الموازنة “.
إذا، يعتبر أن “هذه الموازنة هي أفضل الممكن لليوم ودراسة تفاصيلها لم تتضح بعد، ولكن ببساطة من خلال حجم الأرقام التي تتضمنها إيجابيا، هناك نوع من زيادة الإيرادات وهذا مما يسمح للدولة بزيادة نفقاتها بمكان معين، وعلينا الإطلاع على مدى تطوير هذه الموازنة الفكر الإستثماري الإقتصادي وما مدى الزيادة على النفقات الإستثمارية وكم قدرتها على تحسين نفقاتها لكل القطاعات ومن بعدها يتم الحكم عليها “.
ومن الواضح أن الموازنة إعتمدت سعر 89500 للدولار الواحد بإيراداتها الضريبية وغير الضريبية ورسومها وأيضا بالنفقات التشغيلية، ولكن السؤال الأبرز هو على أي سعر ستحتسب رواتب القطاع العام وأيضا ما هو سعر الدولار الرسمي فيها لا سيّما بعد أن حدّد وزير المالية أن سعر الدولار المحلي هو15000 وهذا الدولار المحلي مرتبط أيضا بدولار القطاع المصرفي ودفع التزامات الدولة لكل القطاعات، لنبني على الشيء مقتضاه، بما يخص سحوبات المودعين والمصارف أو فيما يخص أيضا التعاطي مع إلتزامات الدولة لعدة قطاعات لا سيما التي تلتزم معها بالدفع هل بالدولار المحلي واللولار.
