أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن “الدولة مؤتمنة على انتظام الخدمات العامة فيها بطريقة شفّافة وسريعة وبكلفة معقولة ومقبولة لجميع المواطنين، من دون تفرقة أو تمييز”.
وأعلن أمام وفد من نقابة معقّبي المعاملات برئاسة بيار عطالله أن “مختلف الوزارات تستعجل المكننة من أجل تطبيقها في تنفيذ الاجراءات والمعاملات وتسيير أمور الناس والتخفيف عليهم من التنقّل داخل ادارة معيّنة وبين إدارة وادارة ثانية. ولقد تقدّمت وزارات ومن بينها وزارة الصناعة، ووزارات وادارات عديدة أخرى على صعيد المكننة.
وردّاً على شكوى أعضاء الوفد من عرقلة أعمالهم أو منعهم من تخليص معاملات تعود لمواطنين وأصحاب حقوق في مصالح عامة لا سيما في دوائر السير، أكد بوشكيان أن “نشاط المنتسبين إلى النقابة قانوني ومشروع، ويحقّ لهم العمل في الدوائر والمصالح ضمن الأنظمة المسموح بها”.
وقال: “يهمّنا تأمين مصلحة الدولة التي تحتاج إلى جباية الرسوم والضرائب لتقوم بما عليها من واجبات. وبالتالي، إن الحرص على حماية الدورة الاقتصادية واجب عبر سلوك الطرق والوسائل القانونية والخدماتيّة المرتبطة بها.”
ووعد بوشكيان الوفد بمراجعة وزير الداخلية والبلديات بهذا الخصوص، مؤكّداً تفهّمه لهذا الأمر، وتأييده استمراريّة العمل وفق الأصول وبما تمليه المصلحة العامة للمواطنين.
