باتت أزمة العتمة والانقطاع الشامل في التيار الكهربائي محور تحقيق قضائي بعدما قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار فتحه عقب تلقيه كتاب طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من التفتيش المركزي إجراء تحقيق مسلكي فوري في موضوع إنقطاع الكهرباء.
وعُلم أنه فور تسلمه طلب رئيس الحكومة، باشر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية التحقيقات اللازمة لجلاء الحقيقة في هذا الموضوع. ووفق المعلومات فإن هذه التحقيقات استمرت طوال يوم أمس وجرى خلالها الاستماع إلى إفادة رئيس مجلس إدارة مؤسية كهرباء لبنان كمال حايك واعضاء في مجلس إدارة المؤسسة وهي ستتابع غداً. وطبقاً للمعطيات أن التحقيق سيكون شمولياً وينطلق من الحالة الآنية ليقف على مسببات هذه الأزمة المزمنة في الكهرباء على أن يشمل التحقيق جميع المعنيين إدارياً، فضلاً عن جمع المستندات اللازمة.
وعُلم أن القاضي عطية طلب مستندات إضافية لضمها إلى الملف علماً أن التحقيق هو مسلكي الطابع.
وسيباشر الحجار تحقيقاته القضائية اعتباراً من اليوم، ولم تستبعد مصادر قضائية دعوة وزير الطاقة اليوم لسماع إفادته لا سيما أن مجلس الوزراء كان وافق على الإستعارة من مخزون الفيول وعلى حمولة الباخرة SPOT CARGO.
واعتبرت مصادر قانونية أن المسؤولين المعنيين من سياسيين وإداريين كانوا على علم مسبق بأن العتمة آتية قبل حصولها ولم تُتخذ الإجراءات اللازمة للحؤول دون وصولها وعدم تدارك مخاطر انقطاعها عن مرافق عامة من مطار ومرفأ والإنترنت الرسمي وجرّ المياه اللذين يعتمدان على كهرباء الدولة.
وكتبت” اللواء”: يستمع مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ابتداءً من اليوم لعدد من المعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الازمة التي شهدها لبنان في الايام القليلة الماضية..
وأتى تحرك حجار على خلفية الاحالة التي رفعها اليه الرئيس نجيب ميقاتي، وهي نفسها التي رفعت الى التفتيش المركزي.
ويستعد رئيس مجلس ادارة الكهرباء كمال حايك لإعداد ملف يتضمن مئات الصفحات، بما فيها الكتب التي رفعها الى وزير الطاقة والمياه، ورئاسة الحكومة حول الخطر المحدق بالكهرباء.
وفي السياق، علمت «اللواء» ان وزارة الطاقة لم تتبلغ بعد تفاصيل المساعدة الجزائرية وكيفية وموعد وصولها، ويفترض ان يتابع وزير الطاقة وليد فياض هذه التفاصيل اليوم.
وجاء في افتتاحية” الديار”: كشفت مصادر متابعة للملف ان الوزير ارتكب اكثر من هفوة خلال الساعات الماضية، قد تكون عن غير قصد، كادت ان تتسبب بسوء تفاهم بين لبنان ومصر، بعدما اكدت رئاسة حكومتها ان لا صحة لما تم تداوله عن توجه شحنة غاز الى لبنان، مؤكدة ان لا اتفاقات بين البلدين في هذا الخصوص، مشيرة الى ان الباخرة التي تحمل الفيول العراقي متوقفة قبالة السواحل المصرية.وكان وزير الطاقة والمياه وليد فياض برر أزمة الكهرباء في لبنان ودخول البلاد في العتمة الشاملة بأنها تعود إلى أمرين أساسيين، الأول خارجي ويتمثل في الحصار المفروض والعقوبات الأميركية عبر قانون قيصر ما أدى إلى حرمان لبنان تعدّد الموارد في حصوله على الفيول، وهو ما حدث بعد توقيع اتفاقيات مع مصر والاردن إلا أن قانون “قيصر” منع تنفيذها، والأمر الثاني وهو العامل الداخلي المتمثل في المناكفات السياسية بين الافرقاء”. واعتُبر هذا الاتهام بأنه هرب من الأسباب الحقيقية الداخلية الصرفة للأزمة.
وأوضح مصدر وزاري لـ «الشرق الأوسط»، أن «المشكلة ليست مشكلة تأمين الفيول ولا تمويل، بل مشكلة إهمال المسؤولين عن ملف الكهرباء الذين لا يبالون بمصالح الدولة والشعب اللبناني»، مشيراً إلى أن هذه المشكلة «برزت منذ منتصف شهر تموز الماضي، إلّا أن الرئيس ميقاتي أخذها على عاتقه، وزار بغداد والتقى نظيره العراقي محمد شياع السوداني، ونجح في حلّ أزمة إمداد لبنان بالفيول العراقي، بينما لا مبالاة وزير الطاقة ومدير عام كهرباء لبنان أوقعت اللبنانيين في الأزمة».
ورأى المصدر الوزاري أن المسؤولية «لا تقع على عاتق وزير الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان فحسب، بل نتيجة خلافات داخل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه الوزير فياض (التيار الوطني الحرّ)، وللأسف الناس تدفع ثمن هذه الخلافات».
