اعرب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” اديب زخور عن تقديره والتجمع، بخطوة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، “باتباع القيم التأجيرية الحقيقية لتسجيل عقود الايجارات، منعاً من استغلال بعض المالكين للأوضاع الامنية والحرب في الجنوب والقصف الذي يطال العديد من المناطق اللبنانية، لرفع بدلات الايجار بطريقة عشوائية وغير قانونية مع العلم ان المادة 685 من قانون العقوبات تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع، او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق ومنها رفع بدلات الايجار”.
و طالب في بيان مجدداً بالتشدد “بمراقبة بدلات الايجار من قبل البلديات والمحافظات وعدم تسجيل العقود التي تفوق قيمتها التأجيرية البدل الرائج قبل الازمة”.
ودعا زخور الى “التشدد بمراقبة الابنية وصيانتها من قبل مالكيها وعدم استغلال الاوضاع الطارئة للمطالبة بهدم الابنية بدلاً من ترميمها، وذلك بهدف الربح المادي، دون الاكتراث الى سلامة المستأجرين وشاغلي الابنية، التي يتوجب حمايتهم في أرزاقهم وأرواحهم أولاً قبل استغلال الاوضاع الامنية والكوارث الطبيعية للتلطي وارءها لأجل اهداف عقارية استثمارية مادية للعقارات”.
