كشفت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن خبراء أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة ربما تكلف أكثر من 80 مليار دولار، إلى جانب 700 مليون دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض خلفتها الحرب الدائرة منذ أكثر من 10 أشهر.
ونقلت الوكالة الأميركية عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة “راند” البحثية ومقرها كاليفورنيا، دانييل إيغل، قوله إن إعادة بناء غزة قد تكلف أكثر من 80 مليار دولار، “إذا أخذنا في الاعتبار النفقات المخفية مثل التأثير الطويل الأجل لسوق العمل المدمر بسبب الموت والإصابة والصدمات”.
وحتى الآن، خلفت الغارات الجوية الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقا للأمم المتحدة.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة تضررت بجانب المستشفيات والشركات، وهي منشآت استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، بحسب “بلومبيرغ”.
وقدّر البنك الدولي والأمم المتحدة في تقرير سابق تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار بين تشرين الأول 2023 وكانون الأول 2024.
وبحسب “بلومبيرغ”، فإن هذه الأنقاض تكفي لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، وقد يستغرق إزالة كل تلك الأنقاض سنوات بتكلفة تصل إلى 700 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تكون عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض، وفق الوكالة، التي أشارت إلى أن حقوق ملكية السكان والصعوبات في العثور على مواقع للتخلص من الأنقاض الملوثة من شأنها أن تزيد من تعقيد العملية.
وقال أستاذ تاريخ العمارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مارك جارزومبيك، الذي درس إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية، “إن ما نراه في غزة هو شيء لم نشهده من قبل في تاريخ التخطيط الحضري. إنه ليس مجرد تدمير للبنية التحتية المادية؛ بل تدمير للمؤسسات الأساسية للحكم والشعور بالحياة الطبيعية”.
وأضاف جارزومبيك لـ”بلومبيرغ” أن “تكلفة إعادة الإعمار ستكون باهظة للغاية. ويجب أن تكون مواقع البناء بهذا الحجم خالية من الناس، مما يؤدي إلى موجة أخرى من النزوح. وبغض النظر عن ذلك، فإن غزة ستظل تكافح لأجيال”.
وفي 12 آب الجاري، عقد اجتماع للدول المانحة والمؤسسات الخيرية العالمية بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يعتبر بمثابة بداية الجهود الرامية إلى تأمين المساعدات المالية لإزالة الأنقاض، وفق الوكالة.
وفي ضوء الأموال والقوى العاملة والمعدات اللازمة، فإن وضع خطة الآن لإزالة الأنقاض أمر بالغ الأهمية حتى يتسنى بدء العمل بمجرد انتهاء القتال، كما صرح وزير الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية، عاهد بسيسو، للصحفيين بعد الاجتماع.
وأكدت المسؤولة البارزة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، شيتوسي نوغوتشي، خلال الاجتماع على مدى تعقيد عملية إزالة الأنقاض.
وقالت نوغوتشي إن “البرنامج يتمتع بخبرة واسعة في غزة، لكن بالنظر إلى عدد الجثث المدفونة بين الأنقاض فضلا عن الذخائر غير المنفجرة، فإن هذه المرة مختلفة تماما وتتطلب طرقا جديدة للقيام بذلك”.
وكانت غزة في قلب الصراعات منذ عقدين تقريبا، حيث خاضت حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) أربع حروب مع إسرائيل منذ عام 2007 عندما انتزعت السلطة في القطاع من حركة فتح.
وفي أعقاب الجولات السابقة من القتال، كانت دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان من بين الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم الأموال للمساعدة في تعافي غزة، بحسب “بلومبيرغ”.
وكانت قطر، وفق تقرير الوكالة، واحدة من أكبر الجهات الداعمة بمئات الملايين من الدولارات على مدى عقد من الزمان لغزة، حيث استثمرت بشكل مباشر في الطرق والمستشفيات والمجمعات السكنية، فضلا عن المشاريع الزراعية والبنية الأساسية، بالإضافة إلى المنح.
لكن المانحين الرئيسيين قالوا إنهم مترددون في المساهمة مرة أخرى دون مسار تفاوضي للتوصل إلى حل سياسي ينهي دائرة العنف، وفق “بلومبيرغ”.
بدوره، قال متحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لـ”بلومبيرغ”، عندما سُئل عن إزالة الأنقاض من غزة، إن التركيز منصب الآن على تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار.
