على الرغم من اعلان واشنطن انه “رغم البداية المشجّعة لمفاوضات هدنة غزة لا نتوقع اتفاقاً سريعاً”، فان زحمة الموفدين باتجاه بيروت تؤشر الى سباق بين الديبلوماسية والمواجهات الحربية.
وتندرج في هذا الاطار الزيارة الخاطفة التي قام بها أمس وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الى لبنان غداة زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، علما ان سيجورنيه ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي سيزوران اليوم تل أبيب في إطار جهودهما لمنع التصعيد في المنطقة.
والى بيروت يصل اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والذي تكتسب زيارته أهميتها من الدور المصري في مفاوضات التسوية بين إسرائيل و”حماس” في الدوحة.
وكان وزير خارجية فرنسا اعلن من بيروت امس: “رسالتي بسيطة هي التأكيد على دعم فرنسا للبنان في هذه الأوقات المقلقة في الأوضاع الإقليمية”. وأضاف: “ما يهمنا هو العمل على تخفيف حدّة التصعيد، هذه هي الرسالة التي نقلتها إلى السلطات اللبنانية والرسالة نفسها التي سوف أنقلها لبقية الدول في المنطقة، نأمل بأن يتم تهدئة الأوضاع في هذه الاوقات الحساسة جداً”.وأكد “أن فرنسا تدعم عمل قوات اليونيفل، لقد عملنا ونعمل في إطار محادثات لضمان تجديد ولاية اليونيفيل لمدة 12 شهراً المقبلة، وهذا هو العمل الذي نعمل من أجله في الأمم المتحدة حالياً “.
وقال: “رسالتنا هي رسالة دعم وتضامن ومسؤولية، وفرنسا سوف تبقى تدعم لبنان من أجل الوصول الى سلام في المنطقة. وما يهمنا قبل أي شيء، هو وقف إطلاق النار في غزة، وهذا هو العنصر الأساسي والضروري الذي لا بد منه إذا أردنا بحث السلام في المنطقة”.
وفي لقائه مع رئيس الحكومة جدد سيجورنيه “تأكيد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به”. وتمنى “استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني” مقدراً “ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة”.
أما رئيس الحكومة، فشدد على أهمية دعم التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لفترة سنة”.
بدوره اكد الرئيس نبيه بري للوزير الفرنسي “التزام لبنان قواعد الاشتباك وحقه بالدفاع عن النفس بمواجهة العدوانية الإسرائيلية التي لم توفّر في إعتداءاتها المدنيين والإعلاميين والمسعفين، ناهيك عن إستخدامها السلاح المحرم دولياً لا سيما القذائف الفوسفورية في المساحات الزراعية والمناطق الحرجية”، وشدد على “حرص لبنان على ضرورة التمديد لمهمات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان لولاية جديدة وفقاً للمشروع الفرنسي ونص القرار الأممي رقم 1701” .
