كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن شروع البنك المركزي التركي في شراء العملة المحلية (الليرة) من خلال غرفة مقاصة رئيسية، مما يوسع الطرق التي يمكنه من خلالها تقليل السيولة الزائدة والحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة بالبلاد.
ووفقا لوثيقة أرسلها إلى بنك التسوية والحفظ المعروف باسم “Takasbank” واطلعت عليها “بلومبيرغ”، سيبدأ المصرف المركزي التركي في وضع أوامر شراء الليرة عند معدل فائدة لليلة واحدة 47 بالمئة.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، قوله إن عملية شراء السيولة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء. ورفض البنك المركزي التركي التعليق للوكالة.
وتسهم هذه الخطوة في تنويع الأدوات المتاحة للمركزي التركي لامتصاص السيولة غير المرغوب فيها بالعملة المحلية، وهي الخطوة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي، فاتح كاراهان، الأسبوع الماضي.
ويؤدي الفشل في إبقاء السيولة المتاحة تحت السيطرة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، وهو ما يتناقض مع موقف وسياسات محافظ البنك المركزي التركي المتشددة من أجل السيطرة على التضخم.
وأظهرت بيانات رسمية مطلع الشهر الجاري أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 بالمئة في تموز على أساس سنوي.
وضاعفت السلطات التركية سعر الفائدة بأكثر من 4 أضعاف خلال العام الماضي ليصل إلى 50 بالمئة، مما حفز الطلب على الأصول المقومة بالليرة.
وبجانب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب، فإن ذلك أدى، وفق “بلومبيرغ”، إلى فائض في السيولة، الأمر الذي ساهم بانخفاض متوسط سعر الفائدة على الودائع بين 3 أسابيع و3 أشهر إلى 59.1 بالمئة اعتبارا من 2 آب.
ورفعت السلطات النقدية بالبلاد حجم السيولة بالعملة المحلية، التي يتعين على المصارف إيداعها في البنك المركزي (الاحتياطي القانوني) لتخفيف من فائض السيولة لديها.
كما بدأ المسؤولون في عقد مزادات لشراء العملة المحلية من البنوك منذ كانون الاول الماضي.
ونقلت الوكالة عن الخبير الاقتصادي البارز في بنك “ترك إيكونومي”، أوكان إرتيم، قوله: “مع استمرار التدفقات الأجنبية إلى سوق الفائدة التركية، يواجه البنك المركزي تحديا يتمثل في السيولة الزائدة في سوق المال”.
وأضاف: “في حين أن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع فائض الليرة هي من خلال زيادة الاحتياطي القانوني للمصارف، فإن هذه النسب وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها التاريخية”، مشيرا إلى أن “هذا هو السبب الذي دفع البنك المركزي إلى البحث عن طرق بديلة”.
