صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأعاد المجلس صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة المجلس وهو ما يعد سحبا للاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقعة من أطراف النزاع الليبي في جنيف عام 2021.
وصوت المجلس في ذات الجلسة، على أن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بات هو القائد الأعلى للجيش كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص.
بدوره، استنكر محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (المنتهية ولايته) الإجراءات الأحادية من مجلس النواب بمعزل عن المجلس الأعلى للدولة و”التعدي على صلاحياته” المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وقال: “السلطة التنفيذية مكونة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي وفقا لاتفاق جنيف الذي حظي بإجماع دولي”.
وشدد على أن أي تغيير للمشهد السياسي ينبغي فيه الرجوع لكل الليبيين من خلال آليات مناسبة متوافق عليها وفي مقدمتها إجراء الانتخابات.
ورفض تكالة أن تخضع ثروة الليبيين للمحاصصة والجهوية كما رفض تصريحات عقيلة صالح بشأن ترسيخ مبدأ الأقاليم الذي لم يقره الإعلان الدستوري.
