قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، الاثنين، إن التضييق على حرية التعبير والنقاش السياسي في تونس يشتد مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها في السادس من تشرين الاول المقبل.
والسبت، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 3 مرشحين فقط، بمن فيهم الرئيس الحالي، قيس سعيد، الذي يحتكر السلطات منذ عام 2021، إذ يسعى للفوز بولاية ثانية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي إنه “بعد دراسة دقيقة للمطالب”، تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا هم قيس سعيد والأمين العام لـ “حركة الشعب” زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
وبينما تتحضر تونس لإجراء الانتخابات الرئاسية الأولى بعد استحواذ الرئيس سعيد على السلطة قبل 3 أعوام، تقمع السلطات المعارضة، لا سيما في الإعلام، حسبما تقول “هيومن رايتس ووتش”.
مع انحسار التنافس مع مرشحين اثنين فقط، بات الرئيس التونسي، قيس سعيد، في طريقه نحو الظفر بولاية ثانية بشكل “شبه محسوم”، حسبما يقول محللون، وذلك عقب احتكاره قبل 3 سنوت لكامل الصلاحيات الدستورية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن “5 إعلاميين على الأقل يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب عملهم أو آرائهم”.
عشرات القضايا ضد إعلاميين
وبحسب “النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”، فقد رُفعت 39 قضية على الأقل ضد صحفيين بسبب عملهم، وذلك منذ أيار 2023، بموجب “المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال القمعي” و”قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015″.
وفي أيار وتموز 2024، حُكم على الصحفيين البارزين، برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بالإضافة إلى المحامية، سنيا الدهماني، بالسجن مدة سنة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، ولاحقا خفضت العقوبة إلى 8 أشهر بحق الإعلاميين بسيس والزغيدي.
وفي العام الماضي، احتُجز مدير إذاعة “موزاييك أف أم”، نور الدين بوطار، 3 أشهر بعد اتهامه بـ “تبييض الأموال” و”التآمر” و”الإرهاب”، على خلفية تحريض مزعوم ضد الرئيس سعيد.
كما استجوبت الشرطة مؤخرا مسؤولين تنفيذيين في إذاعات خاصة أخرى، بالإضافة إلى موقع “نواة” الإخباري المستقل، وفقا لـ “هيومن رايتس ووتش”.
ورأى التقرير أن النقاش السياسي اختفى من أثير الإذاعات، حيث علّق محطتي “ابتسامة أف أم” وقناة “قرطاج+” أبرز برامجهما السياسية التي شارك فيها الدهماني وبسيس والزغيدي المسجونين.
كما استشهد تقرير المنظمة الحقوقية بالتحقيقات التي أجرتها الشرطة التونسية في أبريل الماضي مع الإعلامية، خلود مبروك، حول عملها كمقدمة لبرنامج “90 دقيقة” بإذاعة “ابتسامة أف أم”، مما أدى إلى توقف ذلك البرنامج.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن الصحفيين العاملون في وسائل الإعلام العامة يكافحون ضد الرقابة، خاصة بعد تعيين قيادات جديدة كما حدث مع وكالة الأنباء الرسمية “وكالة تونس أفريقيا للإعلام”.
وبحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمر المدير العام لوكالة الأنباء الرسمية، ناجح الميساوي، في 4 تموز بحذف خبر انتشر على نطاق واسع بشأن تقدم مرشح جديد للانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أن الرئيس سعيّد كرر في مناسبات مختلفة أن “الحريات مضمونة في البلاد”، كما أنه أعلن خوضه الانتخابات من أجل “مواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية” وتلبية “للواجب الوطني المقدس”.
المصدر: الحرة
