رأى نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو في بيان، أن “تسارع الأحداث الأمنية في الأسابيع الماضية على صعيد المنطقة العربية، وتحديداً الجنوب اللبناني، جعل أهالي المناطق اللبنانية المُعرضة لخطر الإعتداءات الإسرائيلي تعيش حال خوف ورعب من إمكانية حصول تداعيات لهذه الأحداث، وخصوصا مع إحتمال إندلاع حرب مدّمرة على غرار ما حصل في صيف العام 2006, وهذا الوضع المؤلم دفعهم الى النزوح نحو مناطق بعيدة من رقعة العمليات الحربية، لكن هذا النزوح جعلنا نسمع صرختهم بسبب الإنتقال الإضطراري وفرض المالكين أسعارا مرتفعة لإيجارات الشقق على الرغم من الظروف الصعبة والإستثنائية التي يعيشها لبنان واللبنانيين على الصعيد المعيشي والإقتصادي والأمني”.
واعتبر أن “الإقتصاد الحر الذي يحكم النظام اللبناني، والقطاع السكني المبني على العرض والطلب، لا يبرران عدم تعاطف الشعب اللبناني مع بعضه، ولا سيما مع النازحين عن قراهم وبلداتهم ومدنهم في هذه الظروف الإستثنائية التي نواجهها. وانطلاقا من هذا الواقع الإنساني والوطني نناشد اللبنانيين مراعاة الظروف الإنسانية والإقتصادية التي يمر بها النازحون عن بيوتهم، ومدّ يد المساعدة لهم بتأمين سكن بأسعار عادلة ومقبولة من الطرفين”.
وأسف لـ”قيام بعض المستغلين لهذه الظروف غير الطبيعية، بالإفادة منها من خلال تحقيق أرباح إضافية”، داعيا هؤلأ الى “يقظة ضمير بقوله: إننا نطلب من أبنائنا وإخوتنا في الوطن، وكمسؤولين نعمل في مشاريع البناء والسكن والتطوير العقاري، التعامل بحس إنساني مع شركائنا الباحثين عن مساكن آمنة لهم في هذه المرحلة، لأننا نرفض التعامل الإستغلالي، في وقت يجب علينا التضامن مع بعضنا في هذه الظروف القاسية والمصيرية”.
وختم مؤكدا أن “الأزمة التي نواجهها بالتزامن مع عدم الإستقرار الأمني، لن تستمر طويلا، ومع ذلك لا يمكننا الحديث عن إنطلاق أي نشاط عقاري أو تطوير عقاري اليوم بإنتظار وضوح المشهد السياسي والأمني، مع ثقتي الراسخة أن قيمة العقار في لبنان ستبقى ثابتة، ولهذا أتمنى على أصحاب العقارات غير المضطرة للبيع لأسباب قاهرة، عدم التخلي عنها شراء أو بيعاً كي لا يتعرضوا الى خسائر هم بغنى عنها”.
