اكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب انطوان حبشي أن “مقاربة موضوع اموال المودعين بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمة جدا، والصراع لاسترداد أموال المودعين صراع أساسي اليوم، وهو ليس فقط صراع تقني وقانوني وإنما هو ايضا سياسي، لذلك لا يمكن ترك هذه السلطة كما هي اليوم، لأن لا نية لديها برد هذه الاموال، وذلك بسبب تعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤولية، او لناحية ان بعض الموجودين في هذه السلطة هم في الوقت نفسه على تماهٍ تام مع المصارف”.
وقال:”لذلك يتضح انه على المودع وعلى الشعب اللبناني، ان يبقي عينه على الكباش السياسي، لان التغيير بالسلطة السياسية هو الذي سيسمح بمقاربة اموال المودعين بالشكل الصحيح، من اجل ايجاد وسائل لإعادتها خلال فترة متوسطة او طويلة. ويمكن البدء اولا من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ليتم بعدها ايجاد الوسائل المناسبة لاستردادها”.
كلام حبشي جاء خلال ندوة نظمها مكتب المهن القانونية في منطقة البقاع الشمالي في “القوات اللبنانية”، في دير الاحمر، مع المرشح على عضوية نقابة المحامين إيلي الحشاش بعنوان “واقع المصارف وشركات التأمين في ظل الوضع الراهن”، في حضور رئيس إتحاد بلديات دير الاحمر جان فخري، رؤساء بلديات القاع بشير مطر ودير الاحمر لطيف القزح و الزرازير طعان حبشي وعيناتا ميشال رحمه، عضو الهيئة التنفيذية في “القوات” مايا الزغريني، رئيس مصلحة المهن القانونية البير يمين، نائب منسق البقاع الشمالي يوسف بو عبود ورئيس مكتب المهن القانونية في المنسقية روبير كيروز.
عرض الحشاش الوضعين المصرفي والتأميني، وشرح المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي طارحا أربعة حلول قضائية في ظل انتفاء التشريع اللازم، واقترح حلولا وفاقية واخرى رضائية لاعتمادها من قبل المضمونين والمحامين، بخاصة على ضوء ما تسدده شركات إعادة التأمين للأسواق المحلية.
بعدها التقى الحشاش عددا من محامي المنطقة، خلال مأدبة غداء أقيمت على شرفه.
