أصدر نادي قضاة لبنان البيان التالي: “كي لا يبقى العدل مغيَّبًا في قصر العدل
٤ آب ٢٠٢٠
يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق.
جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان.
وبعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة،”
وأضاف البيان: “والأسباب متعدِّدة:
- تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة.
- توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة.
- تدخلات سياسية.
- تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين.
- وضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.”
وأردف: “المطلوب اليوم أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره وفقًا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولًا نحو مبتغاها وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى.”
وختم البيان بالقول: “إن نادي قضاة لبنان،
ومع تأكيده على بياناته السابقة في قضية تفجير مرفأ بيروت، يطلب من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير، فالعدالة المتأخِّرة هي والظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم.”
