عقدت وزارة العدل ومنظمة “عدل بلا حدود“، بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص”، ورشة عمل عن “مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص: وقاية، حماية محاسبة”، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإستئماني للأمن البشري – “UNTF” و”كرامة”، برعاية وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري وحضوره ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، نقيب المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن، مديرة “عدل بلا حدود” المحامية بريجيت شلبيان و٢٥ قاضٍ وقاضية من النيابة العامة الاستئنافية ومن قضاة التحقيق ومحكمة الجنايات ومنفردين جزائيين، وممثلين عن الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام، وممثلات عن وزارات الشؤون الاجتماعية والاعلام والتربية والتعليم العالي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، نقابة المحامين في بيروت، معهد حقوق الانسان في طرابلس، المنظمة الدولية للهجرة، اتحاد حماية الاحداث في لبنان .
وتهدف الورشة الى مناقشة سبل التعاون بين كل الوزارات واللجان النيابية المختصة والأجهزة الأمنية والقضائية وهيئات الأمم المتحدة ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والشهود ومحاسبة ومحاكمة المجرمين.
خوري
افتتحت القاضية انجيلا داغر الورشة، عارضة لأهدافها والنتائج المتوقعة، ثم ألقى الوزير خوري كلمة، أكدّ فيها “ضرورة العمل على مكافحة الاتجار بالاشخاص واقرار القانون الخاص بمعاقبة الاتجار بالاشخاص والذي كانت قد تقدمت به وزارة العدل سابقاً”، كما أكد “ضرورة التعاون والتنسيق بين كل أجهزة إنفاذ القانون لضمان رصد ومكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا”.
شلبيان
واكدت شلبيان في كلمتها أن “نسبة استغلال النساء والأطفال بتزايد مستمر نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مما يوجب التنسيق بين الأجهزة كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان عدم استغلال الفئات المهمشة والاتجار بهم”، معتبرة أن “الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم وأبشعها يحرم ملايين الناس من كرامتهم وحريتهم”، وقالت: “يقدر عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص في جميع أنحاء العالم بنحو 27.6 مليون شخص وفقاً للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”، مشددة على “ضرورة التركيز على دور التكنولوجيا باعتبارها أداة يمكنها أن تسهّل الاتجار بالأشخاص، حيث يقوم المتاجرون بتجنيد الضحايا ونقلهم وإيوائهم واستغلالهم باستخدام مجموعة واسعة من المنصات التكنولوجية التي تتيح للمتاجرين الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا في أيّ منطقة في العالم”.
الجلسة الاولى
وتناولت الجلسة الأولى عرضاً لقانون معاقبة الاتجار بالأشخاص حيث عرض ضابط الإتصال في وزارة العدل بالنسبة لملف حقوق الإنسان والإتجار بالبشر القاضي أيمن أحمد، للثغرات والمقترحات، وعرض كل من رئيس لجنة ضبط الحدود في الجيش العميد أمين القاعي ورئيس مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص في قوى الامن الداخلي المقدم شربل عزيز ورئيس قسم حقوق الانسان في الامن العام المقدم رواد سليقة، لدور المؤسسات الأمنية التي يمثلونها لمكافحة الاتجار بالأشخاص واهم التحديات التي يواجهونها.
الجلسة الثانية
اما الجلسة الثانية، فتناولت الجرائم المرتكبة على صفحات المنصات الالكترونية والاتجار بالأشخاص، وقد عرض الخبير في التحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، كما عرض النقيب المعلوماتي الياس داغر من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدور قوى الامن الداخلي في الرصد والتحقيق والمحاسبة والحماية في الجرائم الالكترونية.
وخلصت الورشة الى مجموعة من التوصيات ستعمل “عدل بلا حدود” ووزارة العدل على التنسيق لتنفيذها ومناقشتها مع الجهات المختصة.
