أعلن صندوق النقد الدولي، استكمال مراجعة تسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، قائلا إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها، لكنه حث على المزيد من التقدم في كبح سيطرة الشركات المملوكة للدولة.
هذه هي المراجعة الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من الصندوق مدته 46 شهرا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى ثماني مليارات دولار هذا العام.
وتقول مصر إنها تحولت إلى نظام سعر صرف مرن، وهي السياسة التي قال صندوق النقد يوم الاثنين إنها تظل “أساس البرنامج الذي تتبناه سلطاتها”.
