تلقى صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الجمعة، مؤشرات جديدة على إحراز تقدم في مواجهة التضخم، مما عزز التوقعات بأنهم سيستخدمون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإشارة إلى خفض الفائدة بدءا من أيلول.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 بالمئة فقط الشهر الماضي، مما يجعل الزيادة على أساس سنوي 2.5 بالمئة بعد ارتفاع 2.6 بالمئة في أيار.
ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم اثنين بالمئة.
وقال صناع سياسات في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون التأكد من استدامة عودة التضخم إلى نسب في حدود الاثنين بالمئة المستهدفة قبل خفض سعر الفائدة.
وتظهر أحدث البيانات نوعا من الاتجاه صوب هذا الهدف لكن التوقعات تشير إلى حد كبير إلى أنهم يشعرون بأن التضخم لم يقترب بما يكفي لجعلهم يخفضون أسعار الفائدة من النطاق الحالي بين 5.25 بالمئة 5.50 بالمئة عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في 30 و31 تموز.
ولكن مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الذين يبقون على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ يوليو الماضي لدفع الأسعار للنزول، يتزايد تركيزهم على الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا أبقوا تكاليف الاقتراض أعلى كثيرا من التضخم لفترة طويلة جدا.
