النهار
علم أنّ عدداً من المضاربين المتضررين من الاستقرار النقدي، يعمدون إلى الاتصال بوسائل الإعلام بإسم جمعيات الصرّافين، لإيهام تلك الوسائل بأن هناك شحّاً للدولار في السوق، أو أنّ الأسعار ستتغيّر بحجج واهية، وهو ما لا صحة له على الإطلاق، بدليل ارتفاع احتياطي الدولار في مصرف لبنان بشكل يمنع اي تفلّت بالسعر، ووفرة الدولار في السوق، بسبب توافد المغتربين ونشاطات فصل الصيف.
عثرت الاجهزة الامنية قبل أيّام على أصبع ديناميت غير معد للتفجير على مقربة من جدران سفارة غربية مهمة. وكتبت عليه عبارة مسيئة لدولة السفارة، ولم تتمكن كاميرات السفارة من رصد الفاعل ما اعتبر خرقاً أمنياً فاضحاً للمرة الثانية في مدة قصيرة نسبياً.
بدأ نائب عكاري سابق استعداداته والقيام بجولات تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة.
تبين أنّ زيارتي وفد عائلة الإمام موسى الصدر الى طهران وموسكو لا علاقة لها بقضية هنيبعل القذافي.
ينشط ضابط شيعي في الأمن العام على خط تطوير علاقاته مع قيادتي حركة “أمل” و “حزب الله” ليصبح اسمه في مقدم المطروحين عند تعيين مدير عام أصيل للمديرية.
فشل مشروع المفوضية الأوروبية للعمالة الموسمية للشبان اللبنانيين في الدول الأعضاء فيها وتم رمي الكرة في ملعب اللبنانيين علما ان الحكومة لم تعلن عن عروض للعمل او عن تسهيلات للسفر ولم تفعل سفارات اوروبية الحركة في هذا الاتجاه بل بقي المشروع حبرا على ورق.
الجمهورية
ترصد القوى الامنية مضاربين عاودوا بث الشائعات على مجموعات التواصل الإجتماعي بأن سعر الدولار قد يرتفع، لكن كل المعطيات الرسمية تفيد أن الإستقرار باقٍ ولا تغيير في السعر والدولار متوافر بشكل كبير في السوق.
قال ديبلوماسي إن على اللبنانيين إدراك حقيقة أن رئاسة الجمهورية تفصيل صغير جداً في ظل حربَي أوكرانيا وغزة وإنشغال العالم بأزماته وانتخاباته.
لم تُخفِ مرجعية روحية مسيحية إنزعاجها من حملة طاولت رجل دين لمشاركته بمناسبة دينية تخص إحدى الطوائف.
اللواء
حسب خبراء ومتابعين للاتصالات مع الأميركيين، فإن لا خط أخضر لاسرائيل لعملية واسعة في لبنان.
يشكو سياح عرب وأجانب من كلفة الحياة اليومية في لبنان، قياساً الى بلدان متوسطية، تستقطب ملايين السياح لعلة رخص الخدمات والسلع.
تتداول أوساط دبلوماسية غربية معلومات مفادها أن حرب الاستنزاف التي تخوضها اسرائيل مع غزة والجهات المساندة، تشكل خطراً على المدى الطويل لجهة تثبيت النزوح وتزايد الهجرة.
البناء
يعتقد خبراء في القانون الدولي أن أيّ بحث في مرجعيات ذات قيمة تأسيسية لترجمة حل الدولتين على قاعدة موازين القوى الناشئة بعد طوفان الأقصى سيفرض إحياء القرارين 181 و194 لعام 1948، حيث لا وجود لأي قرارات أخرى تعالج المسألة الفلسطينية وحدود كيان الاحتلال المعترف بها سوى في قرار التقسيم رقم 181 الذي يقوم على إقامة دولتين عربية ويهودية. فمنح القرار للدولة اليهودية نصف الأراضي المحتلة عام 48 وللدولة العربية النصف الثاني وكل الضفة الغربية وغزة وقرّر تدويل القدس، إضافة لضمان حق العودة إلى أراضي الـ 48 أمام اللاجئين والتعويض عليهم.
