اعلنت اللجنة الدولية للطليب الاحمر في بيان من جنيف، انه “في أوقات النزاع وانعدام الأمن، يتعين على الدول أن تعمل معا لدعم القانون الدولي الإنساني وتعزيزه”، وقالت: “في وقت يشهد تصاعد حدة التوترات الدولية، وتزايد عدد النزاعات المسلحة ونطاقها، ومواجهة العديد من الدول شواغل أمنية شديدة، تزيد أهمية دور القانون الدولي الإنساني أكثر من أي وقت مضى، ولذا، يساورنا قلق بالغ من أن ينظر إلى معاهدات القانون الدولي الإنساني على أنها صكوك تعتمد في أوقات السلام والاستقرار وتهجر عند مواجهة تهديد أمني متصاعد أو اندلاع نزاع مسلح. وهذه الفكرة تتعارض بصورة جوهرية مع مفهوم القانون الدولي الإنساني بالكامل”.
اضافت: “ومع ذلك، نرى علامات تدل على مثل هذا الاتجاه بالضبط. فقد صوت برلمان ليتوانيا على الانسحاب من اتفاقية الذخائر العنقودية، وهي سابقة تاريخية ومثيرة للقلق تتجاوز نطاق الاتفاقية نفسها.
فالحفاظ على القانون الدولي الإنساني وتعزيزه هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول. ولهذا، ورغم الظروف الأمنية المتغيرة باستمرار والنزاعات المسلحة العديدة في جميع أنحاء العالم، لم تنسحب أي دولة قط من أي من المعاهدات الخمس المتعددة الأطراف التي تحظر حظرا شاملا فئة كاملة من الأسلحة، والتي كانت مدفوعة بشواغل إنسانية (اتفاقية الذخائر العنقودية، واتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، ومعاهدة حظر الأسلحة النووية)”.
وتابعت: “بموجب المعاهدات ذات الصلة، قضي على عشرات الآلاف من الأطنان من عوامل الأسلحة الكيميائية ومئات الملايين من الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. وقد منعت هذه المعاهدات تكرار أهوال حرب الغازات في الحرب العالمية الأولى، ووفرت الحماية لمئات الآلاف من المدنيين من الضرر العشوائي الذي تسببه الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية. وتحد المعاهدات من المعاناة وتحمي المدنيين وتخفف من حدة أسوأ آثار الحروب. ولقد بنيت على التجربة المريرة والمرعبة للحربين العالميتين؛ وهي تجربة عزم المجتمع الدولي على ألا تتكرر أبدا”.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: “لم يوضع القانون الدولي الإنساني من أجل الأيام المفعمة بالأمل في زمن السلم، بل وضع من أجل أظلم أيام البشرية، عندما تحتدم النزاعات المسلحة ويتعرض الناس لخطر جسيم. ومن الضروري ألا تسلك الدول طريق الانسحاب من المعاهدات والاتفاقيات – مثل اتفاقيات جنيف التي يوافق هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين لاعتمادها – التي تحافظ على سلامة الأشخاص الضعفاء وتخفف من أهوال الحرب”.
وناشدت اللجنة الدولية، “جميع الدول، الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة للقانون الدولي الإنساني، والمبادرة على الفور إلى تعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية، إعادة التأكيد علانية على قيمة القانون الدولي الإنساني وأهميته وتثبيط أي إجراءات تتخذها الدول من شأنها تقويضه أو إضعافه وزيادة الوعي العام بدور القانون الدولي الإنساني ووظيفته في النزاعات المسلحة، وتعزيز فهم عامة الجمهور لمخاطر أي تآكل للقانون الدولي الإنساني”.
