دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية “إقرار الكنيست الإسرائيلي مقترحا يعارض ويستهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية”، مشددة على أن “هذا القرار يشكل انتهاكا جديدا وخطيرا للقانون الدولي وإمعانا في تحدي المجتمع الدولي”.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة: “إن كل القرارات والخطوات الصادرة عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي إجراءات باطلة وواجبة الإلغاء ولا تغير واقع وحقيقة احتلالها للأراضي الفلسطينية، ولا تؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك القدس”.
وشدد القضاة على أن “سعي إسرائيل المتواصل لإنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لا يجلب الأمن والسلام في المنطقة، ويستوجب تحركا دوليا فاعلا لردع هذه التصرفات ووقف حرب إسرائيل المتواصلة على الفلسطينيين في أرضهم ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي كان آخرها الاستهداف المتواصل للمدنيين الذي يلتجئون بمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا”.
وكانت الخارجية الأردنية دانت، في بيان سابق اليوم، “إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح اليوم، على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبرت أن “هذ الأمر يمثل خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة، تعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بإجراءاتها الأحادية وسياساتها الممنهجة التي تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة”.
وأكد القضاة أن “قيام وزيرٍ إسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته يمثل خطوة استفزازية وخرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها”، وقال: “إن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروق المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها يتطلب موقفا دوليا واضحا يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في حربها العدوانية على قطاع غزة”.
كما أكد القضاة أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، لافتا إلى أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه”.
وشدد على “حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
